القانون يلزم الهيئات الاقتصادية بإعداد موازنتها على أساس البرامج والأداء

وحدد القانون رقم (6) لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد المدة اللازمة لتقديم الجهة الإدارية ميزانيتها. وفي هذا الصدد، نصت المادة 18 من القانون على أنه يجب على كل جهة إدارية إعداد مشروع موازنتها وفقا لهدف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية لكل وزارة أو هيئة. مستقلة، على أن يقدم مشروع الموازنة إلى الوزارة في الموعد الذي يحدده الوزير وقبل ستة أشهر على الأكثر من بدء السنة المالية.

يتم إعداد وتنفيذ موازنات الهيئات الاقتصادية العامة على أساس موازنة البرنامج والأداء وفق النظام المحاسبي الموحد وفي ضوء أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة، وتصنف حسب البرامج والتقسيم الوظيفي والنموذجي لموازنات الهيئات الاقتصادية العامة.

ويعرف القانون الميزانية العامة للدولة بأنها البرنامج المالي لسنة مالية قادمة لتحقيق أهداف حكومية محددة في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة.

تم تعريف السنة المالية بأنها سنة ميلادية تبدأ من أول يوليو وتنتهي في نهاية يونيو من كل عام.