القانون ينظم آليات مشاركة القطاع الخاص فى إدارة المخلفات.. التفاصيل

وقد وضع قانون تنظيم إدارة النفايات ضوابط للتنسيق والتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني في منظومة إدارة النفايات البلدية، حيث نصت المادة 31 على أن تشرف الهيئة على تنظيم وتخطيط عمليات الإدارة المتكاملة للنفايات البلدية وإعداد نماذج الشروط والمواصفات اللازمة لتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للنفايات البلدية، وعلى الوزارات والجهات المختصة مساعدة الهيئة في ذلك.

وطبقاً للمادة تلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير الموارد المالية اللازمة لضمان تنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية في المجتمعات العمرانية وفقاً للشروط والمواصفات التي تضعها الهيئة، والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتكون الجهة الإدارية المختصة هي الجهة المسئولة عن إجراءات طرح العطاءات والتعاقد لتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية ومراقبة تنفيذ العقد. ويتم الطرح وفقاً لنماذج كراسة الشروط والمواصفات التي تعدها الهيئة.

يتم تقديم خدمات إدارة النفايات البلدية المتكاملة من خلال جهات يتم التعاقد معها من قبل السلطة الإدارية المختصة.

في حالة موافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب من الجهة الإدارية المختصة وعرض الوزير المختص يجوز للجهة الإدارية المختصة تنفيذ أي من خدمات إدارة النفايات البلدية المتكاملة المنصوص عليها في المادة (22) من هذا القانون.

في حين تنص المادة (32) على أن تنشأ في الجهة الإدارية المختصة وحدات إدارة متكاملة للنفايات البلدية، تتولى الإدارة المتكاملة للنفايات البلدية، ويكون لها عدد كاف من الإدارات في دوائر المدن والمراكز والأحياء والقرى، وتكون مسؤولة في نطاق اختصاصها عن الآتي:

1- إعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للنفايات البلدية في ضوء الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات وبما يتوافق مع مخططات التنمية والتخطيط العمراني.

2- تحديد وتحديث البيانات الخاصة بكميات وأنواع النفايات البلدية وإعداد قاعدة بيانات دقيقة لها.

3- الإشراف على تنفيذ عقود إدارة النفايات البلدية ومساعدة الهيئة في متابعة تنفيذ منظومة إدارة النفايات البلدية المتكاملة وتحقيق الإشراف الفني المطلوب.

4- ضمان تنفيذ المخطط التوجيهي المحلي بالتنسيق مع مؤسسات الدولة والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

5- إعداد وتقديم برامج التوعية بقضايا إدارة النفايات بالتنسيق مع الهيئة.

6- وضع آليات عملية لمتابعة تنفيذ الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للنفايات البلدية، وحل المشاكل التي تعوق تنفيذها وتحديثها ومراجعتها، وتكون هذه الخطة ملزمة بعد اعتمادها من الهيئة.

مع عدم الإخلال بالمسؤولية التأديبية، تلتزم وحدات الإدارة المتكاملة للنفايات البلدية التابعة للجهة الإدارية المختصة بتقديم تقرير إنجاز ربع سنوي يوضح ما تم تنفيذه في ضوء الخطة المحلية الرئيسية للنفايات البلدية.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات الأساسية التي يجب أن تتضمنها تلك الخطة، والجهة المسؤولة عن نشرها بعد اعتمادها، وطريقة نشرها، والمدة اللازمة لإتمام إعدادها وتحديثها.