القانون يُحدد شروط الترخيص لمراكز تجميع بلازما الدم.. اعرف التفاصيل

وينص القانون رقم 8 لسنة 2021 بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وجمع البلازما لتصنيع وتصدير مشتقاتها على غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد. كل من يدير مركزاً لتجميع بلازما الدم أو مصنعاً لتصنيع مشتقاتها. دون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وبموجب القانون، ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يجوز للمحكمة، بالإضافة إلى العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، مصادرة المعدات والأدوات واللوازم محل المخالفة، وإغلاق المركز أو مصنع. وتضاعف الغرامة في حالة العود.

ويعرف القانون “مركز تجميع البلازما” بأنه المركز المرخص له بالتبرع بالبلازما أو جمعها أو تخزينها أو تحليلها أو توزيعها لأغراض التصنيع.

وينظم القانون منح التراخيص لمراكز جمع بلازما الدم، حيث نصت المادة التاسعة على أن يصدر ترخيص تشغيل وتجديد مركز جمع بلازما الدم بقرار من هيئة الأدوية المصرية، وترخيص تشغيل وتجديد المركز الفني ويصدر بتشغيل المصنع قرار من هيئة الأدوية المصرية بعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد.

يسدد طالب الترخيص رسم فحص لا يتجاوز 40 ألف جنيه عند تقديم الطلب، ويستوفي عند الترخيص رسما لا يتجاوز مائتي ألف جنيه. كما يقوم بتحصيل رسم لا يتجاوز 100 ألف جنيه عند تجديد الترخيص، على أن يتم سداد هذه الرسوم بإحدى طرق الدفع الإلكتروني التي يحددها القانون. وتعفى الجهات الحكومية من دفع هذه الرسوم.