القانون يُحدد عقوبة التعدى على الأراضى الزراعية.. اعرف التفاصيل

ويتضمن قانون الزراعة عقوبات رادعة لكل من يتعدى على الأراضي الزراعية، بهدف الحفاظ على المساحة الزراعية وحمايتها من التآكل، خاصة في الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى زيادة المساحة الزراعية من خلال استصلاح الأراضي.

وبحسب القانون، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو شرع في ذلك، بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمس سنوات. مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه. وتتعدد العقوبة بعدد المخالفات، وتتضاعف العقوبة بعدد المخالفات. ويتضمن حكم العقوبة الأمر بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف. وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة.

ولوزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف، ووقف الإجراءات والدعاوى التي يقيمها من أقام البناء على الأراضي الزراعية بالقرى. قبل تحديد المساحة العمرانية لها، بالمخالفة لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التنظيم العمراني إذا كانت المباني ضمن النطاق العمراني للقرية.

وبحسب القانون، نصت المادة 152 على أنه يحظر إقامة أي مباني أو منشآت على الأراضي الزراعية أو اتخاذ أي إجراءات بشأن تقسيم الأراضي لإقامة المباني عليها. تعتبر الأراضي البور الصالحة للزراعة ضمن المنطقة الزراعية أراضي زراعية.