القانون يُحدد قواعد إعداد الخطة العامة للدولة.. تعرف عليها

ويحدد القانون رقم (18) لسنة 2022 بإصدار قانون التخطيط العام للدولة القواعد التي يقوم عليها نظام التخطيط، حيث نصت المادة (3) منه على أن نظام التخطيط يستهدف المبادئ والقواعد الأساسية التالية:

(أ) الاستدامة:
تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية وبيئية متوازنة للأجيال الحالية والمستقبلية تضمن الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية والمادية بما يضمن قدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها.

(ب) التنوع:
وهذا يعني مراعاة الاختلافات في المكونات الثقافية والبشرية والبيئية والمادية والأنشطة الاقتصادية القائمة، والاستفادة من هذه المكونات في تعزيز التنافسية والريادة المكانية.

(ج) اللامركزية:
ويعني تمكين وحدات الإدارة المحلية من خلال نقل الصلاحيات والمسؤوليات من المستوى المركزي إليها، والسماح لها بالتخطيط لتوفير المرافق والخدمات من خلال أقرب مستوى ممكن لمتلقي الخدمة؛ وذلك وفقاً للتخصصات التي يتم نقلها إلى هذه الوحدات.

(د) التنمية العادلة والمتوازنة:

صياغة السياسات التي تضمن التوازن
بين مستويات ومعدلات التنمية بين الوحدات المحلية المختلفة، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف شرائح المجتمع، وسد الفجوات التنموية قطاعيا ومكانيا.

(هـ) تحديد السقف المالي:
وتحدد الحكومة من خلال وزاراتها المعنية التدفقات المالية المتوقعة على المدى المتوسط ​​والسنوي، ويتم من خلالها اختيار البدائل والأولويات الأكثر فعالية وكفاءة لتمويل البرامج والمشاريع لتحقيق الأهداف المرسومة للخطط.

(و) المرونة في التخطيط:
القدرة على مواجهة أي تطورات وتغيرات جديدة في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية تؤثر على الخطط الموضوعة وفقا للقانون والقرارات واللوائح.

(ز) الاستمرارية والخلافة:
ضمان اتساق واستقرار السياسات والأهداف القطاعية والمكانية، ما لم تكن هناك مبررات لتغييرها، مع ضرورة المراجعة والتقييم الدوري.

(ح) المشاركة والانفتاح على المجتمع:
مشاركة مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحوث والدراسات في تنفيذ خطط التنمية ومتابعتها وإتاحتها للرأي العام.

(ط) التعاون بين مؤسسات الدولة:
التنسيق بين الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية في إعداد خططها على المستويين المركزي والمحلي، وكذلك عند تنفيذ البرامج والمشاريع الواردة في تلك الخطط، وإتاحة المخرجات والنتائج المستهدفة أو المحققة بين هذه الجهات.

(ي) الالتزام بمعايير ومتطلبات التخطيط:

– عدم مخالفة أي من الجهات المعنية بالتخطيط للمتطلبات التخطيطية والمعايير القياسية التي تحددها الوزارة بالتنسيق مع الوزارات الأخرى والوزارة.

(ك) تشجيع الابتكار:

تنفيذ المشاريع باستخدام الأساليب والمواصفات الحديثة على أن تضاف هذه المواصفات إلى المعايير والاشتراطات التخطيطية التي تصدرها الوزارة سنوياً في المواعيد المحددة لإعداد المخطط.

(ل) مبدأ تداول البيانات والمعلومات:
سهولة تبادل البيانات بين الجهات المعنية بالتخطيط، على أن يكون نظام الترقيم المكاني أحد مصادر تبادل المعلومات وربط جهود التنمية المختلفة ضمن إطار موحد. وذلك في إطار القوانين المنظمة لتبادل المعلومات واعتبارات الأمن الوطني.

وتحدد اللائحة التنفيذية آليات تطبيق هذه المبادئ والقواعد المنظمة لذلك. كما تحدد منهجية إعداد الخطط وآلية تحقيق الترابط بينها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الشاملة والمتكاملة على المستوى الوطني والإقليمي والمحلي والقطاعي.