القانون يُعاقب مكاتب الاعتماد حال تزوير شهادة استيفاء اشتراطات المحال العامة

يضع قانون المحلات العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019 الضوابط الخاصة بالترخيص بإنشاء مكاتب الاعتماد، ويحدد دورها وصلاحياتها.

ويشترط أن يكون الترخيص لمرة واحدة ويجوز تجديده، ويكون الترخيص أو التجديد مقابل رسم لا يتجاوز مائة ألف جنيه.

وفي هذا الصدد نص قانون المحلات العامة على الإجراءات التالية:

1- يتم إصدار التراخيص لمكاتب الاعتماد التي لديها الخبرة اللازمة لمزاولة هذا النشاط وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من اللجنة، بما في ذلك الحالات التي يجب فيها إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر و الأضرار الناجمة عن الأنشطة التي تقوم بها هذه المكاتب وأساس تحديد رسوم الخدمات. التي تقدمها.

2- تصدر مكاتب الاعتماد، على مسؤوليتها، لطالب الترخيص شهادة اعتماد مقبولة، تتضمن استيفاء المنشأة لكل أو بعض المتطلبات اللازمة وفقاً لأحكام القانون، وترسل نسخة منها إلى مكتب الاعتماد. المركز المختص، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

3- لا ينظر المركز في الشهادات المقدمة إليه بعد سنة من تاريخ صدورها، ويعتبر موظفو مكاتب الاعتماد من المكلفين بالخدمة العامة.

4- تكون الشهادة الصادرة عن مكاتب الاعتماد باستيفاء المحلات لمتطلبات الترخيص التي يفرضها القانون مقبولة لدى المركز المختص، وذلك دون الإخلال بحق المركز في التفتيش على تلك المحلات وفقاً لأحكام هذا القانون.

5- يجب على المركز المختص إعلان بطلان أي شهادة يرى أنها غير مطابقة للضوابط والإجراءات المقررة قانوناً.

6- تلتزم مكاتب الاعتماد في مباشرة أعمالها بقواعد المسؤولية المهنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وبوجه خاص:

أ- تنفيذ أحكام القوانين والقرارات ذات العلاقة.

ب- بذل العناية الواجبة في الفحص والإتمام والموافقة.

ج- تجنب تضارب المصالح.

د- الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبي الاعتماد.

هـ- إخطار اللجنة بأسعار الخدمات التي تقدمها لعملائها.

7 – تعتبر الشهادة الصادرة عن مكاتب الاعتماد وثيقة رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات، وإصدار هذه الشهادة على خلاف الحقيقة يترتب عليه استحقاق قيمة التأمين وصرفها لمستحقيه.

8 – في حالة ثبوت مخالفات جسيمة فيما يتعلق بإصدار الشهادة، يتم شطب المكتب المخالف من السجل لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات بقرار من اللجنة، وذلك كله دون الإخلال بالمسؤولية المدنية أو الجنائية المترتبة على ذلك، بحسب الأحوال، وفي حالة تكرار المخالفة الجسيمة، يكون الشطب من السجل نهائياً.