القانون يُلزم بتركيب كاميرات مراقبة بالمحال العامة.. تعرف على الضوابط

ألزم قانون المحلات العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019 المحلات التجارية بأنواعها بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، حيث نصت المادة (23) من القانون على إلزام المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، وفقاً بالمتطلبات التي يصدر بها قرار من اللجنة.

وتحدد اللجنة العليا للتراخيص الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها في الفقرة السابقة، والأماكن والأنشطة التي يمنع تركيب هذه الكاميرات فيها.

ويعرف القانون المكان العام بأنه كل منشأة تستخدم لمزاولة أي عمل تجاري أو حرفي أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بكافة الوسائل بقصد تحقيق الربح سواء كانت مشيدة من البناء أو الخشب. أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مواد بناء أخرى. أو على أرض خالية أو على العوامات أو في أي وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، باستثناء المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.