القطاع الخاص يستأثر على 82% من إجمالى استثمارات قطاع الصناعات التحويلية

وجهت الحكومة استثمارات بنحو 100.7 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2023/2024 لقطاع الصناعات التحويلية بزيادة 19.6% عن استثمارات العام المالي السابق البالغة 84.2 مليار جنيه، وهو ما تؤكده التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الدولة. وثيقة للعام المالي الحالي 2023/2024 مقدمة من وزير التخطيط. د. هالة السعيد، ووافق عليه البرلمان بمجلسيه (النواب ومجلس الشيوخ)

وفي هذا الصدد نوضح هيكلية استثمارات الخطة حسب وكالات التعهيد، والتي تكشف:

1- تحتكر الاستثمارات الخاصة نحو 82% من إجمالي استثمارات القطاع، مقابل 18% للاستثمارات العامة.
2- تتركز أغلب الاستثمارات العامة في الشركات العامة، وتبلغ حوالي 18 مليار جنيه، تمثل حوالي 97% من إجمالي الاستثمارات العامة، مع نسبة هامشية من استثمارات الأجهزة الحكومية والهيئات الاقتصادية العامة (3%).

وتأتي أهمية قطاع الصناعات التحويلية من كونه أحد القطاعات ذات الأولوية في برنامج الإصلاحات الهيكلية الوطنية الذي انطلق في أبريل 2021 بهدف العمل على تنويع البنية الإنتاجية للدولة وزيادة مرونتها وقدرتها على متابعة المعرفة والتكنولوجية. التطورات التي يشهدها العالم، من أجل تعزيز القدرة التنافسية الدولية للاقتصاد المصري.

ويعتبر القطاع الصناعي من القطاعات الرائدة التي تتميز بالإنتاجية العالية والقدرة الاستيعابية للعمالة، والقدرات التصديرية المتنامية، بالإضافة إلى العلاقات الارتباطية والمترابطة القوية مع القطاعات الاقتصادية الأخرى سواء السلعية أو الخدمية.

والدليل على ما سبق أن القطاع الصناعي يحتل المرتبة الأولى – من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بحصة لا تقل عن 16%، فضلا عن توسيع طاقته التشغيلية بما يسمح له باستيعاب نحو 3.5 مليون عامل، بما يعادل نسبة حوالي 13% من إجمالي القوى العاملة، إضافة إلى أن مشاركة القطاع تمثل أكثر من 85% من إجمالي الصادرات السلعية غير النفطية في الصادرات الوطنية البالغة نحو 25.9 مليار دولار في 21/22، مما يعزز نموه. دورها في التخفيف من حدة الاختلالات الهيكلية في الميزان التجاري.