القومى لحقوق الإنسان وأحزاب سياسية يطلقون وثيقة وطنية لدعم حقوق ذوى الإعاقة

عقدت وحدة الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس مائدة مستديرة بعنوان “دور الأحزاب في تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الشأن العام” بمقر المجلس بالقاهرة الجديدة بمشاركة رؤساء وممثلي 22 حزبا سياسيا بالإضافة إلى ممثلين عن المجلس القومي للأشخاص. الأشخاص ذوو الإعاقة، والجهات المعنية بهذا الشأن.

جاء ذلك بحضور السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس، والسفير فهمي فايد أمين عام المجلس، والدكتور محمد ممدوح عضو المجلس والمشرف على وحدة الإعاقة، والدكتور أيمن زهري عضو المجلس و أمين لجنة الحقوق المدنية والسياسية.

افتتح الطاولة السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي أكد في كلمته على الأهمية الكبيرة التي يوليها المجلس لهذا الملف.

وأشار إلى أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات، وخاصة السياسية منها، يعد جزءا لا يتجزأ من رؤية المجلس لضمان حقوق الجميع. وأضاف أن هذه الطاولة المستديرة تأتي ضمن جهود المجلس المستمرة لتعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال التعاون مع كافة الأطراف المعنية.

من جانبه أكد السفير فهمي فايد على أهمية هذه اللقاءات التي تساهم في رفع الوعي المجتمعي بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة المشاركة في الشأن العام.

ومن جانبه شكر الدكتور محمد ممدوح الأحزاب السياسية على استجابتها لدعوة المجلس ونقل لهم تحيات السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس واعتذارها عن عدم المشاركة بسبب سفرها خارج البلاد. وشدد على أهمية المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، الذين يشكلون حوالي عدة ملايين من الأشخاص داخل مصر، لكن رغم ما يمثلونه فإن لهم ثقلا انتخابيا كبيرا، إلا أن هناك صعوبات كثيرة تواجه مشاركتهم السياسية، سواء كناخبين أو مرشحين، مؤكدا أن شهد المجتمع المصري طفرة كبيرة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في السنوات الأخيرة، إلا أن تمكينهم سياسيا ما زال يتطلب المزيد من الجهود.

وأضاف أن الأحزاب السياسية تعتبر المدرسة الأساسية التي تعمل على تأهيل الأفراد للانخراط في الشأن العام، مؤكدا ضرورة أن تتبنى الأحزاب سياسات تدعم الأشخاص ذوي الإعاقة مع اقتراب موعد الانتخابات الانتخابية لمجلسي النواب والشيوخ، حيث إن المشاركة أمر ضروري. حق مكفول للجميع، ولا ينبغي أن تكون الإعاقة عائقاً يمنع الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة هذا الحق الذي كفله الدستور والمواثيق والمعاهدات التي صادقت عليها مصر.

وتحدث الدكتور أيمن زهري عن الدور الرئيسي الذي تلعبه الأحزاب في تفعيل المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث قال: “الأحزاب هي الجسم الأقرب إلى المجتمع، وهي التي تعمل على أرض الواقع لتمكين الأفراد، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة في صنع القرار السياسي”. وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف الجهود لضمان تحقيق التمكين السياسي الحقيقي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي ختام المائدة المستديرة، وقعت الأطراف المشاركة على وثيقة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي خطوة غير مسبوقة تؤكد التزام الأحزاب السياسية بتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية. وتضمنت الوثيقة مجموعة من التوصيات المهمة، من بينها التأكيد على استقلالية المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتخصيص حصص للأشخاص ذوي الإعاقة في الهيئات الحزبية، بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي والفني للمرشحين من ذوي الإعاقة، وتشجيع الأحزاب على اعتماد الدستور. أجندة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن برامجهم الانتخابية.

وأشاد رؤساء وممثلو الأطراف بدور المجلس القومي لحقوق الإنسان في رصد وتطوير حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرين إلى أن المجلس هو الآلية الوطنية المعنية برصد ومتابعة إعمال تلك الحقوق.

كما ثمنوا تشكيل المجلس الحالي الذي يتكون من 27 عضوًا تم اختيارهم من بين أكثر من 2000 مرشح، وهو ما يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز حقوق الإنسان على كافة المستويات.

جدير بالذكر أن الأحزاب التي شاركت هي رؤساء المؤتمر، حزب الشعب الجمهوري، التجمع، الإصلاح والتنمية، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حزب الإصلاح، حزب النهضة، حزب الغد، حزب النور. والحزب الوطني المصري، والحزب العربي الناصري، وحزب الشعب الديمقراطي، وحزب حقوق الإنسان والمواطنة، والحزب المصري، وحزب الريادة، وحزب الحرية، وحزب السلام الديمقراطي، وحزب مصر الحديثة، وصوت مصر. وحزب مصر البلدي، وحزب الاشتراكيين الليبراليين، والحزب الليبرالي، وحزب المصريين الأحرار.