النواب الأردنى يقر الموازنة العامة لسنة 2025 بعجز يتجاوز ملياري دينار

وافق مجلس النواب الأردني، بالأغلبية، خلال جلسة عقدها، الأربعاء، برئاسة رئيسه أحمد الصفدي، على مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2025، بعجز مالي يقدر بنحو 2.258 مليار دينار. (الدولار الأمريكي يساوي 0.71 دينار أردني)

وصوت لصالح إقرار «موازنة 2025» 90 نائباً، من أصل 129 نائباً حضروا الجلسة، فيما تغيب 3 نواب عن الجلسة التي حضرها رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر الحسن وأعضاء الحكومة.

وأكد وزير المالية الأردني عبد الحكيم الشلبي، في رده على كلام أعضاء المجلس، بشأن “موازنة 2025”، أن المؤشرات الاقتصادية تظهر نمو وتحسن الاقتصاد الأردني، رغم الحروب والظروف الصعبة التي يعيشها الأردن. المنطقة العربية.

وقال إن الحكومة لم ترفع الضرائب على أي سلع أساسية أو ضرائب على الدخل، لافتا إلى أن العبء الضريبي في الأردن يقع بنفس نسبة الدول التي يتشابه وضعها مع وضع الاقتصاد الأردني.

وأوضح الشبلي أن الحكومة الأردنية ستعمل على مكافحة التهرب الضريبي، حيث أن مشروع قانون الموازنة يترجم توجه الحكومة نحو اقتصاد “قوي”، مبينا أن هذه الموازنة هي نتيجة التزامات ونفقات مستمرة للرواتب والمعاشات في القطاع المدني والأجهزة العسكرية، والتي تصل إلى أكثر من نصف الحجم الإجمالي للموازنة.

وأشار إلى أن الحكومة مستمرة في العمل على معالجة التطورات التي فرضها الإقليم على موازنة 2024، بما في ذلك تراجع الإيرادات، ووضع خارطة طريق تلبي طموحات رؤية التحديث الاقتصادي وتطوير القطاع العام.