النواب يقر الحصول على الدعم النقدى بعد تقديم طلب

وافق مجلس النواب على المادة 12 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والتي تتضمن كيفية الحصول على الدعم النقدي، وتنص على:

“يقدم طلب الدعم النقدي وفقا للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مصحوبا بإقرار يفيد سداد رسم قدره عشرة جنيهات على الطلب، ويتم تحصيله وفقا لأحكام لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدية الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019، وتذهب عائداته لصالح الصندوق، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية هذا القانون. ويجوز للوزير المختص، بعد الاتفاق مع وزير المالية، زيادته سنويا بنسبة لا تزيد على 10%، بما لا يتجاوز عشرة أمثال قيمة الرسم.

واقترحت النائبة سناء السعيد تخفيض الرسوم، كما اقترحت عدم الزيادة.

وعلقت الوزيرة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مؤكدة أن الـ 10 جنيهات ليست مبلغا كبيرا، وهو مبلغ تم جمعه لصالح الصندوق، مشيرة إلى أن طلب الدعم النقدي يمكن تقديمه من خلال 3 طرق سواء الورقية إلكترونية أو عبر الخط الساخن.

كما علق رئيس المجلس قائلا: “الزيادة السنوية قد تحدث وقد لا تزيد”، وتم رفض مقترح النائب سناء السعيد.

كما اقترحت النائبة ميرفت مطر، ألا تكون الزيادة السنوية 10%، وألا تتجاوز عشرة أضعاف قيمة الرسم، وطالبت بأن لا يزيد نص التعديل على خمسة أضعاف قيمة الرسم وليس عشرة أضعاف.

وعلق الوزير قائلاً: “إذا تم تخفيض النسبة وقررت الحكومة رفعها فسنحتاج إلى إصدار تعديل على التشريع”، معلناً الالتزام بالنص. رفض الاقتراح، ووافق مجلس النواب على نص المادة حيث جاءت على النحو التالي:

يقدم طلب الدعم النقدي وفقا للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مصحوبا ببيان يفيد سداد رسم قدره عشرة جنيهات عن الطلب. ويتم تحصيلها وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدية الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019، ويعود ريعها لصالح الصندوق. وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويجوز للوزير المختص، بعد الاتفاق مع وزير المالية، زيادته سنويا بنسبة لا تزيد على 10%، وبما لا يتجاوز عشرة أمثال قيمة الرسم.