بالقانون شروط التصالح فى جرائم مخالفة المعايير بالسلع والخدمات

نص قانون حماية المستهلك الصادر رقم 181 لسنة 2018 على أنه يجوز لمجلس إدارة جهاز حماية المستهلك التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في القانون، ما لم يترتب على ذلك أي إصابات أو وفاة للمستهلكين، وبشرط أن تتم إزالة أسباب الانتهاك.

ونصت المادة رقم 59 من القانون على أنه يجوز لمجلس إدارة الجهاز، بناء على موافقة أغلبية أعضائه، التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ما لم يترتب عليها أي إصابات أو وفيات للمستهلكين، وبشرط إزالة أسباب المخالفة، وذلك على النحو التالي: :

1 – يجوز التصالح قبل إحالة الدعوى الجزائية إلى المحكمة المختصة مقابل دفع مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يجاوز ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة.

2 – يجوز التصالح بعد إحالة الدعوى الجزائية إلى المحكمة المختصة ولحين صدور حكم نهائي فيها مقابل دفع مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة المحكوم بها ولا يجاوز نصف حدها الأقصى. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.