بدء تلقى كشوف الموظفين المطالبين بتقديم إقرارات الذمة المالية لعام 2025

بدأت هيئة الكسب غير المشروع بإشراف المستشار عدنان فنجري وزير العدل، اعتباراً من اليوم الأربعاء، استلام أسماء العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ممن تنطبق عليهم شروط تقديم إقرار الذمة المالية للهيئة. عام 2024/2025، تمهيداً لملء الإقرارات وتقديمها رسمياً بداية شهر فبراير المقبل، وسيستمر ذلك. حتى نهاية شهر مارس المقبل.

تنطبق شروط تقديم إقرار الذمة المالية على 3 فئات من الموظفين: الموظفون الذين مضى على تعيينهم في الوظيفة شهرين، أو شهرين منذ ترك الخدمة، أو أي موظف مضى على خدمته 5 سنوات بهدف بالقضاء على أي شكل من أشكال الفساد الإداري الذي قد ينجم عن… استغلال النفوذ من خلال العمل الوظيفي لتضخيم الثروة.
ويواجه المتخلفون عن تقديم إقرارات الذمة المالية عقوبة السجن، حيث نصت المادة 20 من القانون رقم 62 لسنة 1972 في شأن الكسب غير المشروع على أن “يعاقب بالحبس والغرامة كل من يتخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية في المواعيد المقررة”. “لا يقل عن عشرين جنيها ولا يزيد على خمسمائة جنيه.” جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.”

ويحدد القانون خصائص المسؤولين وفئات الموظفين الخاضعين للقانون والملزمين بتقديم إقرارات الذمة المالية، وهي:

1- القائمون على مهام السلطة العامة، ومنهم رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، والوزراء، وغيرهم من موظفي الجهاز الإداري للدولة.

2- رئيس وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وغيرهم ممن يتمتعون بالصفة التمثيلية العامة، سواء كانوا منتخبين أو معينين.

3- رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وغيرهم من موظفي الهيئات والمؤسسات العامة والاقتصادية، وكذلك الشركات التي تساهم الحكومة أو الهيئات العامة في رأسمالها بحصة.

4- رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام

5- رؤساء أعضاء ومجالس الإدارة وغيرهم من العاملين في الجمعيات التعاونية

6- العمد والشيوخ

7- موظفو التحصيل ومندوبوهم وأمناء الودائع والصرافين ومندوبي الشراء والبيع وأعضاء لجان البيع والشراء في تلك الجهات.

8- الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 إذا كان إجمالي تعاملات الممول مع الجهات المذكورة يزيد على 50 ألف جنيه.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إضافة فئات أخرى إلى تلك المذكورة في البنود السابقة بناء على اقتراح وزير العدل إذا كانت طبيعة العمل الذي يقومون به تتطلب ذلك.