برلمانى: قانون الإجراءات الجنائية الجديد إحدى ثمار جلسات الحوار الوطنى

قال النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد جاء متسقا مع أحكام الدستور والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما أنه إحدى ثمرات الحوار الوطني المدعو من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي نفس الوقت روعي التطور التكنولوجي في النظام. القضاء ودوره في حل مشاكل عدم إيجاد العناوين ومن ثم مواجهة الأحكام الغيابية وغيرها من النقاط الجوهرية الجديدة.

وأكد النائب عمرو القطامي أن مشروع القانون الجديد يهم كل المصريين، خاصة أنه ينظم كافة الحقوق والحريات، ومن هنا جاء التشريع لتحقيق العدالة وترسيخها ووضع حد وإنهاء للعديد من الإشكاليات التي يعاني منها القانون الحالي، مما يؤكد أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدرت عدة تشريعات كان الهدف منها أن تكون سدًا أمام ما تتعرض له الدولة المصرية، في مختلف التخصصات والقطاعات. ولعله في الفترة الأخيرة خرجت حزمة من التشريعات وكان لها أثر كبير في كافة القطاعات.

وأشار القطامي إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجزائية يعد من أهم مشاريع القوانين للعدالة، حيث يمثل نقلة نوعية في نظام العدالة، بما يعزز الحقوق والحريات. ويعتبر الدستور الثاني للبلاد ويتضمن حقوق المواطنين وواجباتهم. كما يتضمن العديد من المزايا والامتيازات، وهو ما يعتبر انتصارا جديدا. وفي مجال حقوق الإنسان وتطبيق ممتاز للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تعتبر التشريعات ثورة تشريعية تضمن المحاكمات العادلة وتحقق التوازن بين حقوق الأفراد وواجب الدولة.