برنامج الحكومة يحدد ركائز السياسة الخارجية للدولة المصرية.. تعرف عليها

وتسعى مصر إلى تعزيز دورها على الساحة الدولية لتحقيق التوازن والتكامل في سياستها الخارجية، من خلال التركيز على بناء علاقات متوازنة ومستدامة، سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي، وكذلك الحفاظ على علاقات متوازنة مع القوى والأقطاب الدولية، مع العمل على فتح مسارات عمل جديدة، بما يخدم المصالح المصرية، فضلاً عن استمرار مصر في التشاور بشأن عملية إصلاح الأمم المتحدة بشكل عام، وتوسيع مجلس الأمن بشكل خاص، وزيادة تمثيل الدول النامية فيه، بما يحقق التمثيل الجغرافي العادل من ناحية، والديمقراطية في صنع القرار الدولي من ناحية أخرى.

وتهدف الحكومة المصرية من خلال برنامجها إلى تعزيز الشراكات المصرية مع القوى الدولية القائمة على تحقيق المصالح المصرية وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مواصلة سياسات التوازن الاستراتيجي التي تنتهجها الدولة المصرية في ظل حالة الاستقطاب الدولي، بما يسهم في خفض حدة التوترات الدولية من جهة، والحفاظ على قدرة مصر على المشاركة الفعالة في صياغة ترتيبات أو قواعد النظام الدولي في طور التكوين من جهة أخرى، مع الاستمرار في الالتزام بالتوجهات الراسخة في هذا الصدد، من حيث احترام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وعدم تسييس الملفات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية داخل المؤسسات والهيئات الدولية، والمبادئ الراسخة لقضايا نزع السلاح.

وتؤكد الحكومة التزامها بمواصلة دور مصر القيادي داخل النظام المتعدد الأطراف، والعمل من خلال المجموعات السياسية والإقليمية للدفاع عن المصالح المصرية في المحافل الدولية، ومواجهة محاولات تقويض الإطار المتعدد الأطراف، واحترام القرارات الصادرة عنه.

ومن الضروري أيضاً استمرار الدور المصري القائم في دفع المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات بناءة لإصلاح البنية المالية العالمية وتطوير نظام التمويل الدولي، بما يمكن الدول النامية من استعادة وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات الدولية المستقبلية، وذلك من خلال تسهيل حصول الدول النامية على التمويل التنموي، فضلاً عن تعظيم قدرة المؤسسات المالية الدولية على توفير التمويل الميسر بالتوازي مع إنشاء آليات شاملة ومستدامة لمعالجة مشكلة الديون في كل من الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل، فضلاً عن تعزيز التعاون مع شركاء التنمية لمبادلة الديون.

كما تتعهد الحكومة بمواصلة تفاعل مصر مع كافة المبادرات الدولية الساعية للحد من التقلبات الاقتصادية الحالية وحالة عدم اليقين التي تعصف بالأسواق العالمية للحبوب والمحاصيل والسلع الزراعية والأسمدة، وأبرزها إنشاء آلية لتمويل واردات الدول النامية من المنتجات الغذائية، ومواصلة تفعيل آلية اللجان المشتركة كأحد أهم آليات الدبلوماسية الاقتصادية؛ بما يسهم في تطوير ونمو العلاقات، ومن ثم خدمة المصالح المشتركة للدول الأعضاء في هذه اللجان، مع العمل على إطلاق لجان عليا مع العراق والأردن وتونس والجزائر وجنوب السودان.

وبحسب برنامج الحكومة، تسعى الحكومة إلى البناء على مخرجات القمة الثلاثية المصرية الأردنية العراقية التي شهدت الاتفاق على عدد من محاور التعاون المشترك التي سيتم ترجمتها إلى مشروعات قابلة للتنفيذ بالشراكة مع القطاع الخاص، وهي: نقل البضائع والأفراد بين الدول الثلاث لتسهيل التجارة البينية والأمن الغذائي، والمناطق اللوجستية، والطاقة والربط الكهربائي، والغاز والبتروكيماويات، والصحة الدوائية وتسجيل الأدوية، والإنشاءات.