بريطانيا تدرس فرض قيود على "المال السياسى" بسبب إيلون ماسك.. اعرف التفاصيل

تدرس الحكومة البريطانية فرض قيود على التبرعات السياسية كجزء من الإصلاحات الشاملة للنظام الانتخابي في المملكة المتحدة، وفقًا لصحيفة التلغراف.

تدرس حكومة حزب العمال بقيادة كير ستارمر مقترحات للحد من مقدار التبرعات التي يمكن للأفراد والشركات التبرع بها للأحزاب السياسية كجزء من الجهود المبذولة لتشديد القواعد المتعلقة بالمال السياسي في المملكة المتحدة.

وفي تقرير قادم، سيوصي معهد أبحاث السياسة العامة الوزراء بالحد من التبرعات الفردية والشركات للأحزاب السياسية بحيث لا تتجاوز 100 ألف جنيه إسترليني سنويًا.

وبحسب صحيفة التلغراف، فقد سعى المسؤولون للحصول على مزيد من التفاصيل حول هذه المقترحات، على الرغم من أن العمل لا يزال في مرحلة مبكرة للغاية، ويأتي ذلك وسط تكهنات بأن إيلون ماسك، صاحب منصة التواصل الاجتماعي Reform في المملكة المتحدة بقيادة نايجل فاراج.

وفي بيانه الانتخابي، تعهد حزب العمال “بحماية الديمقراطية من خلال تعزيز القواعد المتعلقة بالتبرعات للأحزاب السياسية”. وفي قلب هذا التعهد يوجد هدف تشديد الحماية حول التدخل الأجنبي في الديمقراطية في المملكة المتحدة.

وفي المعارضة، أثار حزب العمال مخاوف بشأن قرار حكومة المحافظين بإلغاء الحد الأقصى البالغ 15 عامًا والذي بموجبه لم يعد المواطنون البريطانيون الذين يعيشون في الخارج مؤهلين للتصويت في الانتخابات العامة.

وادعى حزب العمال أنه من خلال السماح للبريطانيين الذين عاشوا في الخارج لأكثر من 15 عامًا بتقديم تبرعات وقروض سياسية، فإن المحافظين سيمنحون الأشخاص المعرضين للتلاعب من قبل الجهات المعادية القدرة على التأثير على السياسة.

وتعد حدود التبرعات من بين عدد من الإجراءات التي تدرسها الحكومة كجزء من خطط مشروع قانون الانتخابات والديمقراطية في الجلسة البرلمانية المقبلة. لم يشكل مشروع القانون جزءًا من خطاب الملك في يوليو/تموز، وبالتالي من غير المتوقع تقديمه في الجلسة القادمة في عام 2026 أو بعد ذلك.

ومع ذلك، فإن تحديد سقف للتبرعات السياسية من شأنه أن يحد من كمية الأموال المتدفقة إلى خزائن حزب العمال، الذي تلقى تبرعات أكثر من جميع الأحزاب الأخرى مجتمعة خلال الحملة الانتخابية، وجمع أكثر من 9.5 مليون جنيه إسترليني.

أشار تحليل أجرته منظمة الشفافية الدولية خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى أن الثغرات الموجودة في القانون الحالي تسمح لـ “الأموال المظلمة” بالتسلل إلى السياسة البريطانية، حيث يتم التبرع بما يقرب من جنيه إسترليني واحد من كل 10 جنيهات إسترلينية للأحزاب والسياسيين من مصادر غير معروفة أو مشكوك فيها.