بعد خفض تصنيف فرنسا الائتماني.. وزير المالية: لدنيا إرادة لتقليص العجز

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان عرمان، إن تخفيض وكالة موديز لتصنيف فرنسا يعكس التطورات البرلمانية الأخيرة وعدم اليقين بشأن تحسن الوضع المالي للبلاد، لكنه أوضح أن هناك إرادة أكيدة لخفض العجز.

وخفضت وكالة موديز تصنيف فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، من (Aa2) إلى (Aa3) مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما خفضت وكالتا فيتش وستاندرد آند بورز تصنيف فرنسا إلى مستويات مماثلة. وذلك في ظل الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد.

وأشارت وكالة موديز إلى أن القرار يعكس وجهة نظرها بأن المالية العامة للبلاد ستضعف بشكل كبير في السنوات المقبلة، مضيفة أن هناك احتمالا “ضئيلا جدا” بأن تتمكن الحكومة المقبلة من خفض حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. .

وفي هذا الصدد، أوضح وزير المالية أنطوان عرمان أنه أحاط علما بالتخفيض، مشيرا إلى أن هذا التقييم يعكس “التطورات البرلمانية الأخيرة وحالة عدم اليقين السائدة حاليا بشأن تحسن وضعنا المالي”.

وأضاف أن تعيين فرانسوا بايرو رئيسا للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنها أن توفر إجابة واضحة لمخاوف موديز.

ويأتي هذا التقييم بعد نحو عشرة أيام من تصويت المعارضة في البرلمان بحجب الثقة عن حكومة ميشيل بارنييه السابقة، بسبب الخلاف حول خططه لخفض الإنفاق بمقدار 60 مليار يورو، والتي كان يأمل أن تؤدي إلى كبح العجز المالي المتزايد في فرنسا.

وكان بارنييه يعتزم خفض عجز الموازنة من 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 5% في عام 2025، من خلال حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادة الضرائب، لكن ممثلين من اليسار واليمين عارضوا خطط “التقشف” هذه وصوتوا لصالحها. تأييد اقتراح سحب الثقة. من حكومة بارنييه، ما أدى إلى سقوطها، وبالتالي إلغاء موازنة الدولة المقترحة لعام 2025، الأمر الذي أدى أيضاً إلى اضطرابات سياسية واقتصادية عصفت بالبلاد.

لكن قرار موديز يأتي أيضًا بعد ساعات فقط من تعيين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم فرانسوا بايرو رئيسًا للوزراء، ليصبح رابع رئيس وزراء يتم تعيينه في فرنسا في عام 2024.

لكن موديز، على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة لإنهاء أزمة المالية العامة، تتوقع ركود العجز العام عند 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، ثم يظل عند 5.2% في عام 2027. وبالتالي، بدلا من التخفيض، سيرتفع الدين العام من 113.3%. من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024 إلى نحو 120% عام 2027.