بولندا تنوى إعطاء صيغة قانونية لانضمام مواطنيها إلى الجيش الأوكرانى

وذكرت صحيفة “رزيكزبوسبوليتا” البولندية أن الحزب الحاكم يريد تشريع انضمام المواطنين البولنديين إلى القوات المسلحة الأوكرانية دون عواقب قانونية.

يُشار إلى أنه بموجب الدستور البولندي، يُحظر الانضمام إلى جيش أو منظمة عسكرية أجنبية دون موافقة السلطات المختصة، وتصل عقوبة مخالفة هذا التشريع إلى السجن 5 سنوات.

وينص مشروع القانون الذي اقترحه “الائتلاف المدني” الحاكم على العفو ونسيان الجرائم والجنح المرتكبة في الفترة من 24 فبراير 2022 إلى ديسمبر 2026، والمتعلقة بالانضمام إلى القوات المسلحة الأوكرانية دون موافقة السلطات البولندية. وبحسب الصحيفة، فإن العفو سيشمل فقط أولئك الذين شاركوا إلى جانب أوكرانيا.

وسيتعين على المواطن البولندي الذي يشارك في العمليات القتالية في أوكرانيا، إرسال خطاب مكتوب إلى وزارة الدفاع البولندية عند عودته، حتى لا يقع تحت المسؤولية القانونية عن التهرب من التشريع الجديد.

وجاء في مبرر مشروع القانون أنه من مصلحة البلاد الحصول على معلومات عن المواطنين الذين اكتسبوا مهارات وخبرات قتالية. وأضاف عضو البرلمان بافيت سوسكي للصحيفة، أن “خطر الانضمام إلى جيش أجنبي كان مبررا في السابق، لكن الوضع الجيوسياسي تغير”.

وأكد سوسكي للصحيفة أن الوقت الآن هو الوقت المناسب لإقرار مشروع القانون، مشيرا إلى أن المعارضة أيضا توافق على هذا الاقتراح.

يُشار إلى أن مشروع القانون كان محل نقاش في عام 2022، إلا أن الحكومة قررت حينها عدم قبوله من قبل الناخبين، وتم تأجيل البت فيه حينها.