تأجيل محاكمة 35 متهما بقضية "خلية الاتجار بالعملة" لـ26 نوفمبر المقبل

قررت دائرة الإرهاب الثالثة، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 35 متهمًا بالتداول في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية للإضرار بالوضع الاقتصادي للبلاد، إلى جلسة 26 نوفمبر المقبل لسماع الشهود.

انعقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل فتوح وضياء عامر، وأمانة سر محمد هلال.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 54 لسنة 2024 أنه خلال الفترة من 2013 وحتى 8 يناير 2024، تولى المتهمون من الأول إلى الثامن قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترهيب، وقامت بأعمالها وذلك للإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من القيام بعملها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالسلم الاجتماعي.

وتابع: إن المتهم من التاسع إلى الخامس والعشرين انضم إلى تلك الجماعة مع العلم بأغراضها، والمتهم من السادس والعشرين إلى الثاني والثلاثين انضم إلى تلك الجماعة من أجل تحقيق أغراضها.

وتابع أمر الإحالة: أن جميع المتهمين شاركوا في جريمة تمويل الإرهاب، وكان التمويل لغرض إرهابي.

وكشفت التحقيقات أن قيادات الإخوان في الخارج قدمت دعما ماليا لعناصر الجماعة في الداخل من خلال توفير أموال للتجارة بالعملة الأجنبية وتهريب العملة الأجنبية إلى الخارج، وغسل تلك الأموال في بعض الشركات غير الرقابية، مثل شركات الإعلان والمقاولات، بهدف توفير الأموال لتنفيذ عمليات عدائية، والإضرار بالوضع الاقتصادي للبلاد. .