تباين أحكام النقض و"دائرة توحيد المبادئ" بتجريم التنقيب عن الأثار.. برلمانى
ورصد موقع «برلماني» المتخصص في الشؤون التشريعية والبرلمانية في تقرير بعنوان: «رغم تغييرات الهيئة العامة للقضايا الجنائية.. محكمة النقض تبرئ «امرأة» من تهمة التعدي على أرض أثرية»، استعرض فيه الاختلافات في أحكام محكمة النقض والهيئة العامة للقضايا الجنائية في مسألة التجريم والتجريم في جريمة التنقيب عن الآثار والتعدي على الأراضي الأثرية، وضرورة توافر عدة شروط لمعاقبة الجاني.
ورغم أن الهيئة العامة للشئون الجنائية ــ لدى محكمة النقض ــ عدلت الأحكام القضائية الصادرة من بعض دوائرها بعدم إدانة المتهمين بالتنقيب عن الآثار طالما كان التنقيب على أرض غير مملوكة للدولة وغير مسجلة كمنطقة أثرية، وعالجت تلك الثغرة التي أدت إلى حصول المتهمين على أحكام بالبراءة، وأرست مبدأ قضائيا قالت فيه: «إن التنقيب جريمة سواء كانت المنطقة أثرية أم لا»، وذلك في الطعن المقيد برقم 10219 لسنة 91 قضائية «الهيئة العامة»، والمؤرخ في مارس 2023 ــ أي خلال نحو 18 شهرا.
ولكن المفاجأة كانت صدور الطعن رقم 16989 لسنة قضائية 93 الصادر بتاريخ 10 يوليو 2024 والذي خالف ما انتهت إليه هيئة النقض العامة، وعاد مرة أخرى إلى النقطة الأولى، بإقرار 5 مبادئ قضائية بشأن التنقيب عن الآثار، ويرى البعض أن الحكم له أساسه في أسبابه بشأن المسؤولية المفترضة والتي جاءت على النحو التالي:
1- أساس التجريم في جريمة التعدي على الأراضي الأثرية أن تكون الأرض المعتدى عليها مملوكة للدولة، وأن يكون قد صدر بشأنها قرار أو أمر باعتبارها أثرية.
2- يشترط لقيام جريمة التعدي على الأراضي الأثرية توافر القصد الجنائي العام وهو نية الجاني ارتكاب الفعل المادي المكون للجريمة وهو فعل التعدي على الأراضي المعتبرة أثرية.
3- لا تصح دعوى المسؤولية المفترضة إلا إذا نص عليها المشرع صراحة أو جاز استنتاجها من نصوص القانون.
4- أن يثبت القصد الأصلي في الواقع الفعلي.
5- عدم محاسبة الشخص سواء كان شريكاً أو فاعلاً إلا عن ارتكابه فعلاً أو امتناعاً مجرماً قانوناً، وتحمل المسؤولية إلا عن حصرها في الحدود التي نص عليها القانون فقط.
وهنا التفاصيل الكاملة:
برلماني
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من العاصمة والناس
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
