تجديد حبس متهم استولى على بيانات بطاقات الدفع لعدد من عملاء البنوك

جدد قاضي المعارض المختص حبس متهم بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني لعدد من عملاء البنوك، وضبط بيانات تلك البطاقات، والقيام بعمليات شراء وهمية، وإغلاق الموقع الإلكتروني بعد ذلك، وعدم العثور على مقره، وذلك لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق. إجراء احترازي على ذمة التحقيقات في القضية.

وكشفت التحقيقات الأمنية الأولية، عن قيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على عدد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية العائدة للعديد من عملاء البنوك، واستخدامها في سداد العديد من مشتريات بعض المنتجات من مواقع التسوق الإلكترونية المختلفة، من خلال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقة الدفع. البيانات الإلكترونية لعملاء البنك ومن ثم استخدام تلك البيانات لحجز أرصدتهم.

أكدت معلومات وتحقيقات الإدارة العامة لمكافحة جرائم المال العام بقطاع مكافحة جرائم المال العام والجريمة المنظمة قيام موظف خدمة عملاء سابق بإحدى شركات الاتصالات باستغلال طبيعة عمله السابق والوصول إلى بيانات عملاء البنوك التعاقد مع شركات الدفع الإلكتروني من خلال الأجهزة الإلكترونية التي يتم من خلالها عرض البيانات.

وأضافت التحقيقات أنه بعد أن ترك المذكور وظيفته المذكورة خلال العام 2021، احتفظ بالبيانات ورقمه السري أثناء عمله، مما يمكنه من الدخول إلى موقع الشركة والاطلاع على بيانات عملاء البنوك وضبطها. والتعاقد معه، بالإضافة إلى تواصله مع بعض مرتكبي جرائم الاستيلاء على أموال البنوك. من خلال تطبيق (واتساب)، ويقدم لهم خدماته المتمثلة في بيع هذه البيانات لمرتكبي هذه الجرائم من خلال التواصل معهم مقابل جمعها منهم. بشأن تحويل مبالغ مالية إلى محافظ مرتبطة بالهواتف المحمولة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم القبض عليه أثناء تواجده بأحد محلات تقديم خدمات الدفع الإلكتروني بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، وبحوزته (هاتف محمول). وبالفحص الفني تبين أنها محملة على تطبيق خدمة العملاء الخاص بالشركة المذكورة وكذلك الموقع الإلكتروني لتطبيق الدفع الإلكتروني والعديد من بيانات العملاء ومواجهتها. واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.