تخصيص نسبة 10% لدعم وتعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات

ويحظر قانون إدارة النفايات على أي شخص مرخص له بمزاولة أي نشاط إدارة متكاملة للنفايات خلط أي نوع من النفايات مع بعضها البعض إلا بعد موافقة الجهة.

وبموجب القانون، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير والإرشادات الخاصة بجمع هذه النفايات ونقلها وإعادة استخدامها ومعالجتها والتخلص منها نهائيا. يجوز للجهة الإدارية المختصة بمفردها أو بالاشتراك مع الغير، تأسيس شركة بغرض تنفيذ أي من خدمات الإدارة المتكاملة للنفايات وفقا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 2015 بالترخيص. للأشخاص القانون العام لتأسيس شركات مساهمة.

وفي جميع الأحوال يجب على هذه الشركات الحصول على التراخيص اللازمة في هذا الشأن بعد موافقة الجهاز، وذلك مع عدم الإخلال بأي مزايا أو ضمانات منصوص عليها في أي قانون آخر. وتطبق المزايا والضمانات والإعفاءات على الشركات والمؤسسات التي يكون غرضها الرئيسي القيام بعمليات الإدارة المتكاملة للنفايات. والحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار، مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار، يجوز للمؤسسات والشركات والأشخاص المرخص لهم بمزاولة نشاط الإدارة المتكاملة للنفايات تخصيص نسبة لا تزيد على (10%) من صافي أرباحهم السنوية لدعم و تعزيز النظام المتكامل لإدارة النفايات.