تزويد أصحاب المشروعات الصناعية بالبيانات والمعلومات اللازمة.. التفاصيل

وقد حظي القطاع الصناعي باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة، وهناك حزمة من الإجراءات والتسهيلات والتسهيلات، سواء المنصوص عليها في حزمة القوانين المتعلقة بالنظام، أو من خلال التوجيهات والقرارات المباشرة.

بموجب القانون رقم 95 لسنة 2018 يحق للهيئة العامة للتنمية الصناعية وأصحاب المشاريع الصناعية والمهتمين، بناء على طلبهم، الحصول على المعلومات والبيانات والإحصائيات والأبحاث والخرائط الفنية والمساحية التي يحتاجون إليها، توسيع أو تطوير صناعة معينة مقابل رسم تحدده. مجلس إدارة الهيئة بما لا يتجاوز التكلفة الفعلية.

يكون للهيئة مجلس إدارة، يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء.

رئيس الهيئة هو رئيس مجلس الإدارة.

وعضوية ثلاثة نواب لرئيس الهيئة كحد أقصى.

يتم اختيار مستشار من مجلس الدولة وفقا لقانون تنظيم مجلس الدولة.

ويمثل ستة أعضاء الوزارات المسؤولة عن شؤون التجارة والصناعة، والاستثمار، والتنمية المحلية، والإسكان، والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمالية، والبيئة.

ويرشح كل منهم الوزير المختص بشؤون وزارته ممثلاً عن المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة يرشحه مدير المركز.

ويضم مجلس إدارة الهيئة ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص وذوي الخبرة يرشحهم الوزير المختص. مدة مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة فقط. ويتضمن قرار التشكيل تحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة.