تعرف على آليات تصدير السلع فى القانون

وأخضع قانون الاستيراد والتصدير السلع التي حددها وزير التجارة للرقابة النوعية على الصادرات والواردات لعدد من الآليات والضوابط.

وبموجب القانون لا يجوز تصدير البضائع الخاضعة للرقابة قبل الحصول على شهادة فحص بمطابقتها للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من وزير التجارة بعد الاتفاق مع الجهات المختصة. ويجب تصدير البضائع خلال المدة المحددة في الشهادة المذكورة، وإذا انتهت صلاحيتها دون تصدير فيجب الحصول على شهادة جديدة.

وينص القانون على أنه لا يجوز استيراد البضائع الخاضعة لرقابة جودة الواردات إلا بعد فحصها للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من وزير التجارة أو إذا كانت مصحوبة بشهادة فحص أو مراجعة معتمدة. من قبل السلطات المصرية بما يثبت توافر تلك الشروط والمواصفات. يجوز لوزير التجارة أو من يفوضه، بناءً على طلب الوزير المختص، استثناء بعض الرسائل الصادرة أو الواردة من الشروط والمواصفات المنصوص عليها في المادتين (9، 10) بحسب الأحوال.

ويحدد بقرار من وزير التجارة إجراءات فحص وفحص الخطابات وإخطار صاحب الشأن بالنتيجة وظروف التظلم من نتيجة الفحص وكيفية الفصل فيها والجهات التي تصدر التظلم. شهادات التفتيش والمراجعة المنصوص عليها في المادتين 9 و10.