تعرف على أعضاء لجنة السياسة النقدية فى قانون البنك المركزى

يهدف قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي إلى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره، ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي وضمان تفعيل دورها وتحقيق أهدافها.

وبموجب القانون تشكل لجنة السياسة النقدية برئاسة المحافظ وعضوية نائبي المحافظ وثلاثة أعضاء غير تنفيذيين من مجلس الإدارة يختارهم مجلس الإدارة. ويجوز لمجلس الإدارة أن يضم في تشكيلته عضواً من ذوي الخبرة في الأمور الاقتصادية أو المصرفية أو المالية من غير أعضاء مجلس الإدارة. وتقوم اللجنة بدراسة التقارير والمقترحات المقدمة من قطاعي السياسة النقدية والأسواق في البنك المركزي.

وأوكل القانون إلى اللجنة اتخاذ القرارات اللازمة بشأن السياسة النقدية وأدواتها، وخاصة تحديد أسعار الفائدة الأساسية للبنك المركزي دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر.

ويتضمن القانون آليات تعاون البنك المركزي مع نظرائه الأجانب بهدف التعاون وتبادل المعلومات وتنسيق الإجراءات الرقابية. وتناولت المواد شروط وإجراءات ترخيص البنوك وفروع البنوك الأجنبية ومكاتب التمثيل، حيث تم زيادة الحد الأدنى لرأس مال البنوك إلى خمسة مليارات جنيه وفروع البنوك الأجنبية إلى مائة وخمسين مليون دولار أمريكي. ومن أجل التأكد من سلامة الوضع المالي للبنوك وتشجيع إنشاء كيانات مصرفية قوية تساهم في عملية التنمية الاقتصادية في البلاد، وإنشاء صندوق جديد يسمى صندوق إجراءات تمويل حل البنوك المتعثرة.