تعرف على أهداف واختصاصات مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية

نظم مشروع القانون المقدم من الحكومة “إنشاء صندوق مصر الرقمية” والذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا وسيناقشه مجلس النواب خلال الجلسة القادمة، مجموعة من الأهداف والاختصاصات أبرزها تدعم وتمول المبدعين في مجال التحول الرقمي.

وتنص المادة الثالثة من مشروع القانون على ما يلي: “يختص مشروع القانون بصندوق منصة مصر الرقمية، على أن يمارس الصندوق كافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون، وله على وجه الخصوص.

أولاً: العمل على استدامة نظام الهوية الرقمية الذي يتيح إتاحة الخدمات للمواطنين.

ثانياً: دعم توطين التكنولوجيا الحديثة والقضاء على الثقافة الرقمية.

ثالثاً: دعم إنشاء مراكز البيانات وتحديث الأنظمة والبرامج التي تقدم الخدمات الحكومية الرقمية، بما يساهم في رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية.

رابعاً: دعم برامج بناء القدرات الرقمية وتمويل المبدعين في مجال التحول الرقمي للمجتمع.

خامساً: توفير الخدمات والكوادر اللازمة لتنفيذ المبادرات والمشاريع المتعلقة بتفعيل التحول الرقمي وتطوير آليات النظام الرقمي والبنية التحتية للمعلومات.

سادسا: تمويل الدراسات الفنية المتعلقة بتطوير البنية التحتية المعلوماتية والتحول الرقمي.

سابعا: دعم المشاريع ذات العلاقة بأهداف عمل الصندوق.

كما يهدف مشروع القانون إلى القضاء على الأمية الرقمية، وحث المواطنين على التحول إلى الرقمنة في كافة معاملاتهم، كما يدعم نظام التحول للمجتمع الرقمي مع إدارته بطريقة اقتصادية لا تمثل عبئا إضافيا على خزينة الدولة. وهو ما يفي بالالتزام الدستوري – المنصوص عليه في المادة 25 من الدستور – الملقم وتقع على عاتق الدولة مسؤولية القضاء على الأمية الرقمية لدى المواطنين على اختلاف أعمارهم، ووضع آليات تنفيذها، وفق خطة زمنية محددة.