تعرف على تشكيل مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك وفقا للقانون

جهاز حماية المستهلك هو الجهة المسؤولة عن تنفيذ أحكام هذا القانون. ولها شخصية اعتبارية عامة، تتبع الوزير المختص، ومقرها مدينة القاهرة. ولها إنشاء فروع لها في جميع المحافظات، ولها الاستعانة بجمعيات حماية المستهلك في المحافظات في ممارسة اختصاصاتها.

ووفقا للمادة 45 تكون للجهاز موازنة سنوية مستقلة تبدأ من أول السنة المالية للدولة وتنتهي في نهايتها، ويذهب الفائض من مواردها إلى الخزانة العامة للدولة.

مع مراعاة نص المادة (53) من هذا القانون، لا يجوز للجهاز الحصول على تعويض عن الشكاوى التي يتلقاها من المستهلكين أو عن الإجراءات التي تتخذها بشأنهم، كما لا يجوز لموظفي الجهاز الحصول على حوافز أو مكافآت من حصيلة الغرامات أو – حصيلة الهبات والمنح التي تحصل عليها الوكالة. .

ونصت المادة 46 على أن يعين رئيس الوكالة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على اقتراح الوزير المختص، متضمنا تحديد راتبه وبدلاته.

يكون للوكالة مجلس إدارة برئاسة رئيس الوكالة وعضوية كل من:

– نائب رئيس الوكالة متفرغ من ذوي الخبرة.

أحد نواب رئيس مجلس الدولة، يختاره رئيس المجلس.

ممثل عن الوزارة المعنية بالتجارة الخارجية يختاره وزيرها.

ممثل عن الوزارة المعنية بالتموين والتجارة الداخلية يختاره وزيرها.

ممثل عن الوزارة المعنية بالمالية يختاره وزيرها.

ممثل عن الوزارة المعنية بالصناعة يختاره وزيرها.

ممثل عن الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية يختاره وزير الداخلية.

– ممثل عن الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء يختاره رئيس الهيئة.

عضو في كل من جمعيات الوجه القبلي وجمعيات القاهرة الكبرى وجمعيات الوجه البحري وجمعيات محافظات القناة والبحر الأحمر وسيناء، وذلك كله وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. .

ممثل عن الاتحاد النوعي لحماية المستهلك يختاره مجلس إدارته.

– ممثل عن الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي يختاره مجلس إدارته.

ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية، وممثل عن اتحاد الصناعات المصرية، ويتم اختيار كل منهما من قبل مجلس إدارة الاتحاد.

وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة. ويصدر بتشكيل المجلس وتحديد المعاملة المالية لنائب رئيس الجهاز وأعضاء مجلس الإدارة قرار من الوزير المختص.