تعرف على خطة الحكومة لتعزيز دور المحليات خلال الـ3 سنوات المقبلة

في إطار جهود الحكومة المصرية لدعم قدرات المجتمعات المحلية من أجل تحقيق الإدارة الذاتية كركيزة هامة بما في ذلك توسيع نطاق تمكين المحليات وتعزيز صلاحياتها تفعيلاً لمبادئ اللامركزية، تهدف الحكومة إلى تنمية المحليات والتحول إلى اللامركزية من خلال:

1. العمل على سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد ولائحته التنفيذية لتوضيح صلاحيات المستويات المحلية المختلفة، لتشمل تعزيز نظم التخطيط التشاركي – تشغيل وصيانة الأصول – تنمية الإيرادات الذاتية للمحافظات – التطوير المؤسسي وبناء القدرات.

2. ضرورة تفصيل صلاحيات المجالس الشعبية المحلية وضمان تمثيل المرأة والشباب والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة بهدف التوصل إلى مقترحات بشأن صلاحيات وضوابط المجالس الشعبية المحلية.

3. ضرورة توفير الآليات والإجراءات للمجالس الشعبية المحلية التي تتيح للمواطنين المشاركة في تخطيط وإدارة المشاريع والمرافق، بما في ذلك تشكيل لجان تخطيطية تشاركية.

4. – إدماج نظم التخطيط التشاركي في كافة الوحدات الإدارية المحلية سواء من خلال الجلسات التشاورية لتلقي آراء المواطنين حول الخطة المعتمدة لتوضيح المشاريع التي تم إدراجها وأهميتها وكذلك المشاريع التي لم يتم إدراجها وتوضيح أسباب عدم إدراجها أو التشاور مع شركاء التنمية سواء القطاع الخاص أو المجتمع المدني وكذلك أعضاء مجلس النواب بالمحافظة من خلال عرض الخطة الاستثمارية المقترحة على المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالمحافظة بما يضمن قبول ودعم خطط ومشاريع التنمية المحلية من كافة الأطراف المعنية وكذلك التكامل والشراكة بين الاستثمارات العامة والخاصة ووضع إطار قانوني وتنظيمي يوضح الصلاحيات الممنوحة في هذا الشأن.