تعرف على شروط التصالح فى قضايا حقوق المستهلك

ونصت المادة 59 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه يجوز لمجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، بناء على موافقة أغلبية أعضائه، التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ما لم يترتب على ذلك جريمة أي إصابات أو وفيات للمستهلكين، على أن تكون أسباب المخالفة كما يلي:

1- يجوز التصالح قبل إحالة الدعوى الجزائية إلى المحكمة المختصة مقابل دفع مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يجاوز ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة.

2- يجوز التصالح بعد إحالة الدعوى الجزائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائي مقابل دفع مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة المحكوم بها ولا يجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة. ويترتب على التصالح انتهاء الدعوى الجنائية.

وأتاح القانون لجهاز حماية المستهلك أن يكون له الأولوية في النزاع بين التاجر والمستهلك، ونص على أنه في الحالات التي ينشأ فيها نزاع بين المورد والمستهلك والمعلن بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، أو حق المستهلك في استبدال السلعة، أو استرداد قيمتها في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون، ويحال الأمر إلى الهيئة لإصدار قرار ملزم بهذا الشأن.

ويجوز للجهاز إصدار قرار باستبدال السلعة، أو استرداد قيمتها بسعر شرائها من تاريخ تقديم المستهلك للشكوى، مضافاً إليها الإرجاع المحدد حسب السعر المعلن من قبل البنك المركزي، أو استرداد القيمة السوقية للسلعة. وذلك كله وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

لمجلس إدارة الجهاز تشكيل لجان للنظر في المنازعات التي تنشأ بين المستهلكين والموردين أو المعلنين والناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وإصدار التوصيات اللازمة في هذا الشأن إلى الجهاز. وللجنة أن تستعين في تنفيذ أعمالها بمن ترى ضرورة ذلك دون أن يكون لهم صوت معدود عند التصويت. .