تعرف على عقوبة التلاعب فى ترخيص المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وضع قانون تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصادر رقم 152 لسنة 2020 العديد من الضوابط المتعلقة بأزمة التراخيص المؤقتة. وقدم هذا التشريع العديد من الحوافز لدمج الاقتصاد غير الرسمي تحت مظلة قانونية، بهدف دعم وتحفيز الشباب.

ومن أهم الضوابط التي حددها القانون، مواجهة كل من يرتكب جريمة التلاعب أو التزوير عند تقديم مستندات غير صحيحة أو مزورة، وذلك للحصول على ترخيص مؤقت لتسوية أوضاعه، وذلك بعقوبات تصل إلى السجن بالإضافة إلى الغرامة المالية. لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف. جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما نص القانون على إيقاف الترخيص المؤقت لمشروعك في حالة ارتكابك للجريمة المشار إليها أعلاه، بالإضافة إلى ارتكابك مخالفة تتعارض مع شروط الترخيص المؤقت أو الجدول الزمني لتسوية الوضع دون مبرر مقبول الوكالة، أو في حالة ارتكابك لمخالفة يترتب عليها ضرر جسيم، أو من شأنها أن تؤدي إلى ضرر جسيم. تدبير تهديد خطير للأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة