تعرف على عقوبة نشر جلسات المحاكمات الجنائية دون تصريح وفقا للقانون

وجاء القانون رقم 71 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات المعروف بقانون تجريم تصوير ونشر وقائع جلسات المحاكمة الجزائية دون تصريح، بهدف الإبلاغ عن عقوبة تكميلية بمصادرة الأجهزة أو غيرها، والتي تم استخدامها في الجريمة أو ما نتج عنها أو مسح محتواها، أو تنفيذها حسب الشروط، وذلك للتصدي للجرائم الإلكترونية بكافة أشكالها.

ويهدف إلى تجريم وتقييم كل من الصور أو تسجيلات الكلمات أو المقاطع أو البث أو النشر أو العرض لأي من الطرق العلنية لجلسة المحاكمة لنظر الدعوى الجزائية أثناء انعقادها وقبل أن يصبح الحكم بياناً دون إذن من رئيس الجلسة بعد موافقة النيابة العامة وطرفي الدعوى الجزائية من المتهمين والمتهمين بالحقوق المدنية أو المسئول عنهم إذا حضروا.

ونصت على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض أي من الطرق العامة لوقائع المحاكمة. جلسة مخصصة لنظر الدعوى الجنائية بدون أقوال رئيس المحكمة المختصة بعد أخذ رأي النيابة العامة.

كما يحكم بمصادرة الأجهزة أو الأشياء الأخرى التي استعملت في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو مسح محتواها، أو تنفيذها، بشروط. وتضاعف الغرامة في حال العودة.