تعزيز دور المحليات والتحول إلى اللامركزية..أهم أهداف برنامج الحكومة الجديد

يهدف البرنامج الحكومي الجديد إلى تعزيز دور الحكومات المحلية، وذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لدعم قدرات المجتمعات المحلية من أجل تحقيق الإدارة الذاتية كركيزة مهمة، بما في ذلك توسيع نطاق تمكين الحكومات المحلية وتعزيز صلاحياتها، وتفعيل مبادئ اللامركزية. وتهدف الحكومة إلى تطوير الحكومات المحلية والتحول إلى اللامركزية من خلال:

1. العمل على سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد ولائحته التنفيذية لتوضيح اختصاصات المستويات المحلية المختلفة، بحيث تشمل تعزيز نظم التخطيط التشاركي – تشغيل وصيانة الأصول – تنمية الإيرادات الذاتية للمحافظات – التطوير المؤسسي وبناء القدرات.

2. ضرورة تفصيل صلاحيات المجالس الشعبية المحلية وضمان تمثيل المرأة والشباب والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة بهدف التوصل إلى مقترحات بشأن صلاحيات وضوابط المجالس الشعبية المحلية.

3. ضرورة توفير الآليات والإجراءات التي تتيح للمواطنين المشاركة في تخطيط وإدارة المشاريع والمرافق، بما في ذلك تشكيل لجان تخطيطية تشاركية.

4. إدماج نظم التخطيط التشاركي في كافة الوحدات الإدارية المحلية سواء من خلال الجلسات التشاورية لتلقي آراء المواطنين حول الخطة المعتمدة لتوضيح المشاريع التي تم إدراجها وأهميتها وكذلك المشاريع التي لم يتم إدراجها وتوضيح أسباب عدم إدراجها أو التشاور مع شركاء التنمية سواء القطاع الخاص أو المجتمع المدني وكذلك أعضاء مجلس النواب بالمحافظة من خلال عرض الخطة الاستثمارية المقترحة على المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالمحافظة بما يضمن قبول ودعم خطط ومشاريع التنمية المحلية من كافة الجهات المعنية وكذلك التكامل والشراكة بين الاستثمارات العامة والخاصة ووضع إطار قانوني وتنظيمي يوضح الصلاحيات الممنوحة بهذا الشأن.