تعويضات ضحايا حوادث الطرق يفتح الباب لهروب المتهمين من العقوبة.. تفاصيل

ويعتبر التعويض في قضايا القتل الخطأ أحد العوامل المؤثرة في الصلح وإلغاء العقوبات، بعد تقديم طلب الصلح بين المتهم وأسرة المجني عليه.

ولعل قضية طبيبة التجمع الخامس التي توفيت بعد دهسها من قبل شاب في حادث سير بمنطقة التجمع الخامس، تعد من أبرز تلك القضايا، حيث قضت محكمة جنح التجمع الخامس بحبس المتهمة سنة وكفالة 200 ألف جنيه.

وعرضت أسرة المتهم التصالح مع أسرة المجني عليه والتنازل عن القضية مقابل دفع 200 ألف جنيه، إلا أن أسرة المجني عليه رفضت التصالح مع المتهم في القضية.

ومن المقرر أن يمثل المتهم أمام محكمة الاستئناف، الخميس، للنظر في الاستئناف على الحكم الصادر ضده بالسجن سنة بتهمة التسبب في وفاة طبيب التجمع في حادث سير.

حقائق مشابهة:

-“عصام صاصا”

أعلن مغني المهرجانات عصام صاصا تصالحه مع أسرة أحمد مفتاح، الشاب الذي دهسه بسيارته على طريق منيب الدائري، قبل محاكمته في القضية أمام محكمة الجنايات بمحكمة زينهم.

– “حادثة الشيخ زايد”

أعلنت عائلات ضحايا حادث تصادم الشيخ زايد الأربعة، خلال جلسة محاكمة المتهم كريم الهواري، أنهم تصالحوا وأسقطوا القضية أمام المحكمة.

لقي أربعة طلاب بينهم ثلاثة أطفال مصرعهم منتصف شهر ديسمبر 2021، بعد أن صدمهم المتهم كريم الهواري وهو يقود سيارته بسرعة غير قانونية وتحت تأثير المخدرات.

– رأى القانون

وأما الجرائم التي يجوز فيها التصالح، ففي الجنح يجوز التصالح في جرائم القتل والإصابة الخطأ، وكذلك جرائم الاحتيال وخيانة الأمانة على ورقة موقعة على بياض، وأما المخالفات فيجوز التصالح في حالات المشاجرة أو الأذى البسيط، وإتلاف المنقول بغير قصد، والتسبب بغير قصد في موت المواشي، والسب غير العلني، ودخول الأراضي الزراعية والمرور بها.

ويجب التحقق من حصول الصلح حتى يمكن رفض الدعوى، سواء بإقرار المجني عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص أمام النيابة العامة بحصول الصلح، أو بتقديم أوراق أو مستندات أو مكاتبات رسمية موثقة تفيد حصول الصلح، أو تقديم المتهم أو وكيله هذه المستندات.

– القتل الخطأ

عقوبة المتهمين بـ«القتل الخطأ» منصوص عليها في المادة 238 من قانون العقوبات، والتي تنص على أن كل من تسبب بخطأ في موت شخص آخر، سواء كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاة القوانين أو القرارات أو اللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وإذا زاد عدد المجني عليهم وزاد على ثلاثة أشخاص جاز أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى العقوبتين.