تفاصيل التحقيقات مع متهمين بالاتجار غير المشروع في العملة

تباشر الجهات المختصة التحقيقات مع متهمين اثنين لقيامهما باستخدام نظام المقاصة والتحويلات المالية خارج الدولة في التجارة غير المشروعة بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، ومشاركتهما في الخارج في تجارة العملات، وإجراء تحويلات نقدية غير مشروعة من وإلى الدولة. .

وتضمنت اعترافات المتهمين الأولية أمام الجهات المختصة، اشتراكهم في تجارة العملات وتحويلات مالية غير مشروعة، بالإضافة إلى محاولتهم السيطرة على أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية، وإجراء تحويلات غير مشروعة للعملات الأجنبية خارج البلاد، بشكل غير مشروع. بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة بالمخالفة لقانون البنك المركزي. النظام المصرفي والنقدي رقم 88 لسنة 2003

وتبين أن المتهمين اتفقوا على المتاجرة بالعملة وبيعها في السوق الموازي في مصر “السوق السوداء”، مما أثر على قيمة العملة المصرية الجنيه أمام العملات الأخرى، مما تسبب في ارتفاع جنوني في قيمة العملة. سعر الدولار وأسعار السلع. وأقر المتهمان بصحة ما ورد في محضر الضبط والأموال. ممتلكات المتهم

تم القبض على اثنين من المتهمين وبحوزتهما مبالغ مالية (عملات محلية وأجنبية) – 2 ماكينة عد أموال – 2 هاتف محمول. وبمواجهتهم اعترفوا بممارسة نشاط غير مشروع في مجال التداول بالعملة الأجنبية خارج السوق المصرفية وتحويلات نقدية غير مشروعة من وإلى البلاد فيما يعرف بـ”نظام المقاصة”. “ما يضر بالاقتصاد الوطني للبلاد، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.