توفير حماية اجتماعية للمواطن.. دراسة تكشف جهود الدولة للتغلب على التحديات

وعملت الدولة المصرية على توفير الحماية الاجتماعية للتغلب على التحديات التي تواجهها هذه الطبقة. أصدر الرئيس السيسي حزمة من قرارات الحماية الاجتماعية للطبقة المتوسطة، تضمنت زيادة الأجور وتوفير فرص العمل، ومن المقرر تنفيذها في مارس المقبل، حيث: سيتم رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، وستتم زيادة أجور العاملين في الدولة والهيئات الاقتصادية؛ – الحد الأدنى من 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً حسب الدرجة الوظيفية. إيلاء المزيد من الاهتمام لقطاعي الصحة والتعليم؛ وخصص 15 مليار جنيه إضافية على شكل زيادات للأطباء والممرضين والمدرسين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات. تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألف من أعضاء مهنة الطب والمعلمين والعاملين في الجهات الإدارية الأخرى. زيادة قيم المعاشات ضمن الحزمة العاجلة للحماية الاجتماعية والتي تتضمن الموافقة على زيادة المعاشات لـ 13 مليون مواطن بنسبة 15% بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاشات المعاش. كما تم رفع حد الإعفاء الضريبي لجميع موظفي الدولة في الحكومة والقطاعين العام والخاص. بنسبة 33% من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه بإجمالي تكلفة سنوية 5 مليارات جنيه.

كشفت دراسة أجراها المركز المصري للفكر والدراسات أن تحسين الأجور أمر بالغ الأهمية لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز القدرة الشرائية للعمال. كما يشير التوجيه الرئاسي إلى أهمية زيادة الأجور بشكل عادل ومستدام وفقا لظروف الاقتصاد الوطني. كما ستؤدي هذه الخطوة إلى تحفيز الاستهلاك المحلي وتعزيز النمو الاقتصادي.

وأشارت الدراسة إلى أن الدولة حددت مستهدفات للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، أبرزها زيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية إلى 22% من إجمالي الإنفاق العام خلال الفترة (2024-2030)، مقارنة بنحو 18% خلال الفترة (2024-2030). 2014-2023). كما يتم زيادة مخصصات برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة إلى 240 مليار جنيه بإجمالي عدد مستفيدين نحو 27 مليون مواطن، وزيادة تكلفة برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة لذوي الاحتياجات الخاصة إلى 70 مليار جنيه، بإجمالي عدد مستفيدين نحو 3 ملايين مواطن خلال الفترة (2024-2030)، مقابل نحو 1.2 مليون مواطن خلال نفس الفترة.