توقع البنك الدولي انخفاض وتباطؤ نمو الاقتصاد الفلسطيني.

توقع البنك الدولي أن يشهد الاقتصاد الفلسطيني تحسنًا في عامي 2022 و2023 بعد تراجع أدائه بسبب تداعيات جائحة كورونا. وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الفلسطيني سينمو بنحو 4% في 2022 و3% في 2023، وذلك بسبب ارتفاع التوترات مع إسرائيل وكذلك الحرب في أوكرانيا.

وأوضح ستيفان إمبلاد، المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، أن هذا النمو يعد غير كافٍ لتحقيق رفع مستويات المعيشة، وتحسين استدامة حسابات المالية العامة، وخفض البطالة بطريقة هادفة، مما يتطلب تحقيق معدلات نمو أعلى بكثير.

ويرجع توقع البنك الدولي إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها الفلسطينيون، وتشمل عدم الاستقرار السياسي، وارتفاع معدلات البطالة، وتراجع الإنفاق الحكومي. وأشار التقرير إلى ضرورة زيادة الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة وتحسين المناخ الاستثماري لدفع عجلة النمو وتحسين الأوضاع الاقتصادية في فلسطين.