جريمة تزوير العملات.. هيا بنا نكتشف مدى خطورتها على الاقتصاد وهبوط سندات الحكومة!

عقوبة تزوير العملات في مصر تصل إلى السجن المؤبد وفقًا لقانون العقوبات، حيث يُعاقَب الشخص على تزوير وتزييف العملات بالسجن المشدد. وتُشدّد هذه العقوبة في حالة تسبب التزوير في هبوط سعر العملة. كما يُعتبر تزييف العملة انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة.

ويشمل هذا القانون عدة تهم، بما في ذلك جرائم تزييف وتزوير العملات الورقية والمعدنية المتداولة قانونًا في مصر أو الخارج. ويوجد أيضًا عقوبات صارمة لتداول العملات المزورة، ويعاقَب من يقوم بإدخالها أو تصديرها أو الترويج بها بالسجن المشدد.

وحدد القانون عقوبةً بالسجن المؤبد إذا تسبب التزوير في هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية. يُعفَّى الجناة من العقوبة إذا قاموا بالإبلاغ عن الجريمة قبل استعمال العملات المزورة أو المقلدة. لذلك، يجب على الجميع الالتزام بالقوانين لتجنب العواقب القانونية الجسيمة.