حالات يحظر فيها إنهاء عقد العامل.. قانون العمل يوضح

ويحدد قانون العمل الحالات التي يمنع فيها إنهاء عقد العامل، حيث نصت المادة 118 من قانون العمل على أنه إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل دون إنذار أو قبل انتهاء مدة الإخطار، فإنه يلتزم بدفع أجر العامل مبلغا يعادل أجره عن تلك الفترة أو الجزء المتبقي منها.

وفي هذه الحالة يتم احتساب مدة فترة السماح أو الجزء المتبقي منها ضمن مدة خدمة العامل، ويستمر صاحب العمل في تحمل الأعباء والالتزامات المترتبة على ذلك. أما إذا كان الإنهاء صادراً من العامل، فإن العقد ينتهي من وقت ترك العمل.

ونصت المادة 120 على أن الأسباب التالية لا تعتبر مبررات مشروعة وكافية لإنهاء الخدمة:

1- اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو المسؤوليات العائلية أو الحمل أو الدين أو الرأي السياسي.

2- انتساب العامل إلى تنظيم نقابي أو مشاركته في النشاط النقابي في نطاق ما تحدده القوانين.

3- أن يمارس صفة ممثل العمال، أو سبق أن مارس هذه الصفة، أو سعى لتمثيل العمال.

4- تقديم شكوى، أو رفع دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك كتظلم بشأن مخالفة القوانين أو الأنظمة أو عقود العمل.

5- التوقيع على حجز حقوق العامل تحت رقابة صاحب العمل.

6- استخدام العامل لحقه في الإجازة.