حبس وغرامة مليون جنيه عقوبة إدارة مركز تجميع بلازما الدم بدون ترخيص

وينص القانون رقم 8 لسنة 2021 بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وجمع البلازما لتصنيع وتصدير مشتقاتها على غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد على أي شخص من يدير مركزاً لتجميع بلازما الدم أو مصنعاً لتصنيع مشتقاتها. دون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وبموجب القانون، ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يجوز للمحكمة، بالإضافة إلى العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، مصادرة المعدات والأدوات واللوازم محل المخالفة، وإغلاق المركز أو مصنع. وتضاعف الغرامة في حالة العود.

ويعرف القانون “مركز تجميع البلازما” بأنه المركز المرخص له بالتبرع أو جمع أو تخزين أو تحليل أو توزيع البلازما لأغراض التصنيع.

وينظم القانون منح التراخيص لمراكز جمع بلازما الدم، حيث نصت المادة 9 على أنه يجب إصدار ترخيص تشغيل مركز جمع بلازما الدم وتجديده بقرار من هيئة الأدوية المصرية، وترخيص تشغيل وتجديد المركز الفني. ويصدر بتشغيل المصنع قرار من هيئة الأدوية المصرية بعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد.

يسدد طالب الترخيص رسم فحص لا يتجاوز 40.000 جنيه عند تقديم الطلب، ويتم تحصيل عند الترخيص رسم لا يتجاوز مائتي ألف جنيه، كما يتم تحصيل رسم لا يتجاوز 100.000 جنيه عند تجديد الترخيص، على أن تكون هذه الرسوم المدفوعة بأي من طرق الدفع الإلكترونية التي يحددها القانون. وتعفى الجهات الحكومية من دفع هذه الرسوم.