حبس وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة مزاولة نشاط تمويل المشروعات بدون ترخيص

ويحدد قانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عقوبة كل من ارتكب مخالفة مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر دون الحصول على ترخيص.

وفي هذا الشأن نص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من زاول نشاطاً خاضعاً لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصاً له بذلك.

ويهدف القانون إلى تنظيم ممارسة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تتم خارج القطاع المصرفي (الاقتصاد غير الرسمي) ولا تخضع لتنظيم قانوني متكامل. وتمارس غالبيتها عبر آليات غير رسمية، مما يؤدي إلى إهدار الكثير من الموارد الاقتصادية الوطنية.

وبموجب القانون، يضع مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، بعد التنسيق مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، قواعد وضوابط ممارسة نشاط تمويل المؤسسات المتوسطة والصغيرة، وقواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، أو قواعد وضوابط ممارسة كلا النشاطين، ومعايير الملاءة المالية التي تلتزم بها الشركات حسب النشاط المرخص به.