حزب الاتحاد: قانون الضمان الاجتماعى يستكمل جهود الدولة فى تعزيز الحماية الاجتماعية

قال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يعزز شبكة الحماية الاجتماعية ويوسع مظلتها لتشمل أكبر قاعدة من الفئات الأكثر ضعفا، من خلال توفير دخل مستقر يخفف أعباء الرعايا. المعيشية وتداعيات الآثار السلبية للتقلبات الاقتصادية، وما تبعها من موجات. التضخمية.

وأضاف صقر، في تصريح خاص لليوم السابع، أن الدولة أطلقت عدة مبادرات لدعم الأسر الفقيرة، منها مبادرة تكافل وكرامة والتي ينظمها قرار وزاري، والآن تستكمل الدولة دورها في دعم الفئات الأكثر احتياجا الأسر من خلال تقنين مساعدات تكافل وكرامة من خلال مشروع قانون. الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، مشيراً إلى أن القانون يمثل انتصاراً للإنسانية.

وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أن من أهم ما يميز مشروع قانون الضمان الاجتماعي هو حوكمة استحقاق الدعم النقدي لأول مرة، حيث خصص مشروع القانون باباً كاملاً لهذا الجزء المهم الذي يهدف إلى وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، والتحقق من النزاهة والشفافية بما يعزز آليات ترشيد الدعم.

وشدد رئيس حزب الاتحاد على ضرورة أن تكون اللائحة التنفيذية وتنفيذها على أرض الواقع للحفاظ على فلسفة مشروع القانون. والأهم هو التنفيذ السليم الذي يدعم الهدف الرئيسي وهو وصول الدعم للأسر الأكثر احتياجا، لافتا إلى ضرورة إلمام الموظفين بكل تفاصيل القانون الجديد.