حظر الترخيص بإقامة محاجر على أراض زراعية.. اعرف التفاصيل

ويحدد قانون الثروة المعدنية عقوبة السجن والغرامة لكل من يرتكب جريمة إصدار أو المشاركة في إصدار ترخيص إنشاء أو استغلال مقلع على الأراضي الزراعية، كما يعاقب من صدرت له رخصة بذات العقوبة.

وفي هذا الصدد نصت المادة 43 على أن كل من أصدر أو شارك في إصدار ترخيص بإنشاء أو استغلال مقلع على أرض زراعية، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف. جنيهاً، وبما لا يزيد على مليون جنيه، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد. المنصوص عليها في قانون آخر.

وبموجب المادة، يعاقب بذات العقوبة كل من صدر له ترخيص وأنشأ المحجر أو استعمله أو قام بتشغيله. وتأمر المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

ونصت المادة 44 من قانون الثروة المعدنية على أنه مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية أو المدنية بحسب الأحوال، يعاقب كل من يخالف حكم المادة 35 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه وإحدى هاتين العقوبتين. ولا يزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.