حقوق إنسان النواب: ضوابط صارمة لمراقبة السوشيال ميديا بقانون الإجراءات الجنائية

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن المادة (79) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تضع ضوابط صارمة على إجراءات مراقبة الاتصالات أو حسابات وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائل الفنية التي تتوافق مع لأحكام الدستور، وبما يكفل احترام القانون وعدم إساءة استخدام هذه السلطات. ويهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية الحقوق الشخصية وضمان كشف الحقيقة في الجرائم.

وأضاف رضوان في تصريحات صحفية، أن المادة نصت على أن هذه المراقبة لا تتم إلا بإذن مسبب من القاضي الجزئي، على أن تقتصر على حالات التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر..

وتابع “رضوان” أن المادة تحظر تنفيذ هذه الإجراءات بشكل عشوائي أو في غير الحالات المحددة قانونًا، مما يعزز الشفافية والالتزام بالمشروعية. كما حددت المادة الحد الأقصى لمدة المراقبة أو المراجعة أو التسجيل بـ 30 يومًا، مع إمكانية التجديد بناءً على أمر قضائي جديد مسبب..

وأشار رضوان إلى أنه لا يجوز تنفيذ هذه الإجراءات في حالات أخرى أو بشكل عشوائي، إذ أضافت المادة ضمانا قانونيا بأن يكون الإذن القضائي مسببا، مما يعزز الشفافية والمشروعية في إصدار الأوامر المتعلقة بالمراقبة..

وأشار رضوان إلى أن هذا النص يتماشى مع أحكام المادة (57) من الدستور التي حددت الحد الأقصى لمدة المراقبة أو الحجز أو المراجعة أو التسجيل خلال مدة ثلاثين يوما، مع إمكانية التجديد بناء على طلب. أمر قضائي جديد مسبب..

وأشار رضوان إلى أن النص يتوافق أيضًا مع المادة 57 من الدستور التي تنص على أن الأمر القضائي نفسه الصادر بالوضع تحت المراقبة يجب أن يكون محدد المدة، ولا يحدد حدًا أقصى لجميع فترات الاختبار بغض النظر عن مدتها. وهذا ما أكدته المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 207 لسنة 1932. جلسة القضاء الدستوري 2018/12/1.

وذكر “رضوان” أن هناك تحديثات تتماشى مع التطور التكنولوجي، حيث وسع المقال نطاق الأدوات التي يشملها الرصد لتشمل حسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو الصوتية أو المرئية، بما يتماشى مع مع التغييرات التقنية الأخيرة..

من ناحية أخرى، أكدت البيانات الرسمية الصادرة عن مجلس النواب، أن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن السماح بالمراقبة الواسعة والعشوائية غير صحيح، مشددة على ضرورة الدقة في نشر الأخبار المتعلقة بالقوانين ذات الطبيعة الحساسة..

وأشار رضوان إلى أنه مقارنة بالقانون الحالي فإن المادة الجديدة تتضمن نفس الأحكام الموجودة في المادة (95) من القانون الحالي، مع تعديل سلطة إصدار الأمر لتكون في يد عضو النيابة العامة. بدلاً من قاضي التحقيق، بالإضافة إلى توسيع نطاق الوسائل التي تشملها المراقبة..