حقوق الإنسان بالنواب تثمن حرص الأوقاف على إصدار قانون يجرم فتوى غير المختص

أعلن النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تأييده الكامل لتصريحات الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، التي أكد فيها إعادة العمل بقانون تجريم الفتاوى الصادرة من غير المتخصصين، وأنه سيعمل خلال الفترة المقبلة مع الأزهر الشريف ودار الإفتاء ومجلس النواب على إحياء هذا القانون والإسراع بإصداره، حيث كان همه الأساسي خلال تلك الفترة. وقد انتهى هذا القانون بالفعل، لكن طول مدة بحثه تزامن مع انتهاء مدة برلمان 2015، فتوقف صدور القانون.

وقال “رضوان” إن الحكومة والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية وحتى البرلمان بمجلسيه النواب والشيوخ، لابد أن يقدموا كل أنواع الدعم والمساعدة للرؤية الواضحة والثاقبة للعالم الكبير المستنير الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، للإسراع بإصدار هذا التشريع المهم بعد أن استولى كثير من غير المتخصصين في الإفتاء على منصات الفضائيات ووسائل التواصل الاجتماعي وأصدروا الكثير من الفتاوى دون علم، مؤكدا أن وزير الأوقاف أصاب الهدف عندما أكد أن تعدد هيئات الإفتاء في الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف يؤدي إلى الوصول إلى كل المصريين، وهذا لا يعني وجود صراع بين العاملين في الإفتاء، بل لابد من التكامل والتعاون من أجل المصريين.

كشف النائب طارق رضوان، أنه رداً على رؤية الدكتور أسامة الأزهري، سيتقدم مجدداً بمشروع قانون لحظر الإفتاء من قبل غير المتخصصين، مع بدء دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب في فصله التشريعي الثاني في أكتوبر المقبل، مشيراً إلى أنه عندما قدم هذا التشريع في البرلمان السابق كان هدفه القضاء نهائياً على ظاهرة المتطفلين على مهنة الإفتاء.

كما أعلن النائب طارق رضوان موافقته التامة على تأكيد وزير الأوقاف أن الرؤية التي يعمل على صياغتها في الوزارة وفي العمل تدور حول نسج وبناء العلاقة بين الوزارة ومشيخة الأزهر الشريف ودار الإفتاء ومشيخة الطرق الصوفية ونقابة الأشراف، لأنهم أعمدة المؤسسة الدينية في مصر، مثمناً تأكيد وزير الأوقاف الواضح والحاسم على احترامه لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، لأنه الأعلم والأعظم وهو من يمثل المؤسسة أمام العالم.