حكم قضائى يوضح حالات الإزالة فى البناء المخالف.. اعرف التفاصيل

وحددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الحالات التي يجب فيها إزالة المبنى المخالف، والتي يشملها القانون، في المادة (60) التي نصت على أنه: “تتم إزالة المخالفات التالية بالطرق الإدارية وعلى نفقة المالك : المباني والمرافق والأعمال التي يتم إنشاؤها دون ترخيص، والأعمال المخالفة لحدود الارتفاع المقررة قانوناً. وصدر بقرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، التجاوزات على الخطوط التخطيطية ومناطق الاستجابة المقررة حسب الاشتراطات، وكذلك الأفعال المخالفة لتوفير الأماكن المخصصة لوقوف السيارات.

بالإضافة إلى ضرورة إزالة التعديات على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، والمباني والمرافق والمصالح التجارية التي تنشأ خارج النطاق العمراني المعتمد للمدينة أو القرية.

وأضافت المحكمة: “يصدر قرار من المحافظ المختص دون التقيد بأحكام وإجراءات التوقف عن العمل، ولا يجوز التغاضي عن هذه المخالفات”.

وجاء في المادة (61) أنه “على الجهات المعنية المبادرة بتنفيذ القرار الصادر بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة، وذلك خلال المدة المناسبة التي تحددها الجهة الإدارية المسؤولة عن شئون التخطيط والتنظيم. وإذا امتنع عن التنفيذ أو انقضت المدة دون إتمامه، تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط تنظيم التنفيذ بنفسها أو من خلال من يعهد إليه، ويتحمل المخالف كافة النفقات، ويتم تحصيلها منه عن طريق الحجز الإداري. “.

يشار إلى أن التعديلات على قانون البناء قيد المناقشة واقتراح تنفيذها.