حماية المستهلك يشن حملة رقابية فى عين شمس والمطرية لضبط الأسعار

أطلق جهاز حماية المستهلك، اليوم، حملة رقابية بمنطقتي “عين شمس – المطرية” في نطاق محافظة القاهرة، على شركات تجارة وتوزيع المواد الغذائية وجميع الروابط التجارية، لتحقيق الانضباط بالأسواق، ومنع أي ممارسات ضارة وغير منضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بسعر أعلى من السعر، والتأكد من توافر السلع وتوافرها للمواطنين، فضلاً عن متابعة الإجراءات المتخذة ضد المخالفين.

ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة الرقابية في تفتيش ومتابعة كافة حلقات تداول السلع الغذائية من المصدر عبر التفتيش والتدقيق على كافة الفواتير والمستندات الدالة على مصدر السلع، لضبط أسعار السلع وضمان توفر السلع الغذائية الأساسية وتوفرها للمواطنين بأسعار مناسبة.

وتمت زيارة كافة شركات تجارة وتوزيع المواد الغذائية وجميع الروابط التجارية لهذه السلع، لمراقبة أسعار المواد الغذائية بدءاً من الروابط التجارية الأولى وحتى المستهلك النهائي، فضلاً عن مراجعة كافة الفواتير والمستندات الدالة على مصدر السلع، وبيان وفرة السلع وتوافرها، وكذلك الانخفاضات الحقيقية في أسعار السلع نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الدولة، كما تم تنبيه المنشآت المخالفة التي تمت زيارتها بضرورة تصحيح المخالفات وتوقيع إقرارات تعهد بإزالة أسباب المخالفات، على أن يتم إعادة الزيارة والتفتيش من قبل مأموري الضبط القضائي للاطلاع على الأوضاع القانونية لهذه المنشآت.

أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن توجيهات رئيس الوزراء واضحة ومحددة بشأن ضبط أسعار السلع وكذلك توافرها وإتاحتها، لافتاً إلى أن حملات الجهاز الرقابية والانتشار المكثف لضباط الضبط القضائي بمختلف محافظات الجمهورية يأتي انطلاقاً من حرص الحكومة على متابعة حالة الأسواق على أرض الواقع، في ظل تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للحكومة بضرورة أن يشعر المواطن بالانخفاضات الجذرية والملموسة في الأسعار، مشدداً على كافة الروابط التجارية والموزعين والبائعين، ضرورة إعلان الأسعار والالتزام بالبيع وفقاً للأسعار المعلنة، وعدم التلاعب بالأسعار، والالتزام بالأسعار المخفضة للسلع الغذائية.

كما حذر بعض المنشآت التجارية من أن انخفاض الأسعار يجب أن يكون ملحوظا ومتسقاً مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لاستقرار السياسات النقدية، فضلاً عن إطلاق العديد من السلع الغذائية.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء يتابع بشكل دوري ملف مراقبة الأسواق وأسعار السلع نظراً لأهميته الكبيرة، والمتابعة المستمرة لهذا الملف من قبل مختلف أجهزة الدولة المعنية، لضمان توفير السلع والبضائع بكميات وأسعار مخفضة، لتلبية احتياجات المواطنين، لافتاً إلى تكليف رئيس الوزراء للأجهزة الرقابية المختلفة بمتابعة الأسواق بشكل يومي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات يتم رصدها.