خالد عبد العال : بدأ أعمال الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عن أن العاصمة بدأت أعمال الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتى أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2738 لسنة 2022 بشأن إطلاق المبادرة التي تأتي في إطار دور مصر الريادي في مجال التنمية المستدامة، وما توليه الدولة من أهمية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية .
وأضاف محافظ القاهرة أن التقديم للمرحلة للثانية يبدأ من أول أبريل ويستمر حتى نهاية مايو 2023 وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة www.sgg.eg. مشيرًا إلى أن المبادرة غير المسبوقة على المستوى العالمي تركز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع، وتؤكد على اهتمام الدولة المصرية بقضية تغيير المناخ والتعامل مع البعد البيئي في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي وكذا الاستراتيجية الوطنية لتغيير المناخ 2050من خلال تقديم مشروعات محققة لتلك الأهداف.
وأكد محافظ القاهرة أن الهدف من المبادرة في الأساس هو خلق حالة حراك مجتمعي وتحفيزي داخل جميع أحياء العاصمة في إطار التوجه لتمكين القطاع الخاص والشباب والمرأة ، للتأكيد على أهمية المشروعات الخضراء والذكية في مختلف نواحي الحياة.
وتستهدف المبادرة العديد من المجالات على رأسها المشروعات التي تراعي معايير الاستدامة البيئة، والتي تؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون والتلوث، وتحافظ على الموارد الطبيعية، علاوة على المشروعات التي تعزز كفاءة الطاقة والموارد، والمشروعات التي تتناول حلول لقضايا الأمن الغذائي والأمن المائي والتنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية والتي تساعد على التكيف مع تغيرات المناخ.
وتضم المبادرة مختلف أنواع المشروعات منها المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة (خاصة المرتبطة بمبادرة حياة كريمة)، بالإضافة إلى المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.
وتضم اللجنة الوطنية للمبادرة عددا من الوزارات والجهات المعنية متمثلة في وزارات الخارجية، والبيئة، والتعاون الدولي، والاتصالات، والتنمية المحلية، والمجلس القومي للمرأة، وبرئاسة وزارة التخطيط، وذلك لضمان تضافر الجهود وتحقيق التكامل بين كافة قطاعات الدولة في التعامل مع قضية تغير المناخ.