خبير اقتصادى تعليقًا على مقال وزير المالية لـ"اليوم السابع": يدعم الاستثمار

وقال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ المالية والاستثمار، إن مقال وزير المالية لـ«اليوم السابع» يعكس تحولاً في التوجه الاستراتيجي لوزارة المالية، من فكرة إدارة الميزانية العامة للدولة بكافة أنواعها. الإيرادات المرتبطة بها برسم وتنفيذ السياسات الداعمة للاستثمار والنمو الاقتصادي، من خلال… التسهيلات الضريبية التي تدعم جذب رؤوس الأموال وتشجع المستثمرين على زيادة الاستثمارات، في إطار هدف جذب 15 مليار دولار سنوياً استثمارات أجنبية مباشرة.

وأضاف الدكتور هشام إبراهيم، في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن التسهيلات الضريبية ستجعل الإجراءات أكثر مرونة وسهولة على المكلف بما يعمل على دعم الثقة وكفاءة تحصيل الضرائب، لافتا إلى أهمية دعم السياسات المالية. لجذب أكبر قدر من الاستثمارات الخاصة الإنتاجية القادرة على خلق فرص عمل مستدامة وزيادة النمو الاقتصادي تدريجياً إلى 6%.

وخصص وزير المالية “اليوم السابع” مقالا للتسهيلات الضريبية وتوجهات السياسة المالية للدولة بما يدعم سياسات الاقتصاد المصري للتحول إلى اقتصاد تنافسي يعتمد على الإنتاج والتصدير وجذب الاستثمارات الخاصة والتطور التكنولوجي. .

تضمن مقال وزير المالية لـ«اليوم السابع» عدة محاور أساسية منها صياغة وتنفيذ سياسة ضريبية تدعم النشاط الاقتصادي وقادرة على تمهيد الطريق لبداية علاقة جديدة مع مجتمع الأعمال والممولين مبنية على الثقة واليقين. والشراكة، وتوسيع نطاق تأثير وعمل السياسة المالية ليشمل استهداف استدامة الأوضاع المالية العامة والدين الحكومي. ومن خلال التوازن والتكامل، سنعمل على تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وزيادة الإنتاجية والقدرة التصديرية، وجذب الاستثمارات الخاصة والتطوير التكنولوجي.

وذكر المقال استهداف استراتيجية وطنية طموحة ومتكاملة لخفض وتحسين جميع مؤشرات استدامة الدين الحكومي، وتتميز بتنوع الأدوات والإجراءات، فضلا عن الاستباقية والاستهداف باستخدام كافة الإصلاحات والتدابير الممكنة في في هذا الصدد، بالإضافة إلى السياسات الداعمة للجانب الاجتماعي من خلال رفع كفاءة الإنفاق وفعاليته في تحسين مستوى المعيشة والخدمات العامة والحماية. ونعتقد أن هذه الأهداف الإستراتيجية لوزارة المالية خلال المرحلة الحالية ستعمل على تعزيز وتراكم الجهود للنهوض بالنشاط الاقتصادي ومعدلات النمو والتنمية في مصر، والتي يدعمها في المقام الأول قطاع خاص قوي قادر على المنافسة العادلة محليًا، إقليميا ودوليا.