خطة الحكومة للتنمية الاقتصادية تستهدف رفع نسب الاكتفاء الذاتى من المحاصيل

يعد القطاع الزراعي أحد القطاعات ذات الأولوية في برنامج الإصلاح الهيكلي الذي تنفذه الحكومة، لما له من أهمية كبيرة في تحقيق أبعاد التنمية المستدامة الثلاثة، كما يساهم في تعزيز قدرات البنية الإنتاجية للدولة، كما أنه المصدر الأساسي للتنمية. توريد المنتجات اللازمة لتلبية الاحتياجات الغذائية للمواطنين، ولما له من دور فعال في تعزيز علاقات الترابط مع القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل الصناعة والتجارة والنقل والتخزين، بالإضافة إلى مساهمة القطاع في دعم الميزان التجاري من خلال زيادة في الصادرات الزراعية وتحسينها معدلات الاكتفاء الذاتي. من إنتاج القطاع للحد من الواردات الزراعية.

وفي هذا الصدد، استعرضت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي 2024/2025 – والتي أقرها مجلس النواب بغرفتيه (النواب ومجلس الشيوخ) لاستعراض أولويات التنمية الزراعية على النحو التالي:

1- استكمال توفير البنية التحتية الوطنية والأساسية لمشروعات التوسع الاستراتيجي وأعمال الاستصلاح، والإسراع بوضعها على خريطة الإنتاج.

2- التوسع في إنتاج المحاصيل التي تساهم في رفع معدلات الاكتفاء الذاتي مثل القمح والذرة والزيوت النباتية.

3- التوسع في نظام الزراعة التعاقدية والزراعة العضوية.

4- الاستمرار في تطوير المحاصيل الموجهة للتصدير للأسواق الخارجية وخاصة مجموعة الفواكه والخضروات.

5- تعظيم الاستفادة الاقتصادية من إعادة تدوير المخلفات والمخلفات الزراعية لزيادة دخل المزارعين والحد من التلوث البيئي.