خطة النواب: بدء مناقشة الحساب الختامي غدا بحضور وزير المالية

– زيادة الإيرادات الضريبية دون فرض المزيد من الأعباء وزيادة الفائض الأولي

أكد مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستبدأ المناقشة غدا الاثنين الحساب الختامي للسنة المالية 2023 / 2024 بحضور احمد كوشوك وزير المالية.

وقال سالم إن الحساب الختامي أظهر بعض المؤشرات الإيجابية، حيث شهد إجمالي الإيرادات ارتفاعا ملحوظا ليصل إلى 2.5 تريليون جنيه مقابل 1.5 تريليون جنيه في العام السابق. كما شهدت الإيرادات الضريبية ارتفاعا نتيجة ما تقوم به مصلحة الضرائب من زيادة مخزون الأنشطة. العمال ومحاولات دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي. وسجلت الإيرادات الضريبية ارتفاعا لتصل إلى 1.6 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.3 تريليون جنيه عام 2023. وجاء ذلك بنسبة زيادة 29%، دون فرض المزيد من الضرائب..

وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة: الأجور وما تلاها من زيادات متتالية حفاظا على قيمة ما يتقاضاه أصحاب الرواتب زادت في الحساب الختامي لتصل إلى 516.2 مليار جنيه مقابل 512.6 مليار جنيه في العام السابق، وقيمة والإنفاق على مخصصات الحماية بلغ 516.2 مليار جنيه. الشئون الاجتماعية: نحو 573 مليار جنيه بنسبة نمو 26% عن الإنفاق في نفس الباب العام المالي الماضي 2022-2023..

وأضاف سالم أن الفوائد المدفوعة في العام المالي 2023-2024 بلغت نحو 1.4 تريليون جنيه، والأقساط المدفوعة 1.3 تريليون جنيه، وهذا يدل على قدرة الدولة على سداد مستحقاتها..

وأشار سالم إلى التطور النسبي الذي يشهده الاقتصاد المصري، حيث وصل الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 14 تريليون جنيه، مقابل 10.1 تريليون جنيه العام الماضي، بمعدل نمو 38.6%. ويشير ذلك إلى تطور إيجابي في نمو الاقتصاد المصري، ومن المقدر أن تصل نسبة العجز النقدي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.2%، بينما بلغت النسبة الفعلية لهذا العجز 3.6%، كما بلغت النسبة الفعلية لهذا العجز 3.6%. وبلغت نسبة العجز الإجمالي التقديرية 7%، في حين بلغت النسبة المحققة فعلياً 3.6%.%.

وأكد سالم أن الحساب الختامي تضمن تحقيق فائض أولي بنحو 859 مليار جنيه يمثل 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد قدر في الموازنة تحقيق فائض بنسبة 2.5%، ويشير هذا الفائض إلى تغطية جزء من الفوائد المدفوعة بنفس المبلغ بعد تغطية الاستثمارات الجارية..

وختم صالح حديثة بالقول إنه على الرغم من بعض المؤشرات الإيجابية التي تعبر عن سنة مالية صعبة نتيجة الأحداث المحلية والعالمية التي أثرت علينا، إلا أن هناك بعض المؤشرات التي تعتبر نتيجة الضغوط الاقتصادية التي تشهدها البلاد، مثل ارتفاع العجز الإجمالي إلى 842.4 مليار جنيه مقابل 609.9 مليار جنيه. جنيه في العام السابق وقال إن هذا العجز هو نتيجة طبيعية لزيادة الإنفاق الضروري الذي تقوم به الدولة والاقتراض لتمويل هذا الإنفاق، داعيا إلى أهمية التوجه نحو خفض العجز الكلي، وهذا ما سيتم مناقشته مع الوزير. المالية غدا في اللجنة.